أشار تقرير حديث إلى أنظمة التنبؤ بالجريمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد طُرحت كأداة فعالة لمكافحة الجرائم قبل وقوعها، هذه الأنظمة ليست وليدة اللحظة، فقد جرى تطبيقها بالفعل في أنحاء متفرقة من العالم، حيث حقق بعضها نجاحاً ملموساً في تخفيض معدلات الجريمة، بينما أخفق البعض الآخر، وواجهت بعض التجارب انتقادات حادة بسبب تحيزها.
المملكة المتحدة تستحدث نظامًا للتنبؤ بالجريمة
تعتزم المملكة المتحدة إطلاق منظومة جديدة للتنبؤ بالجريمة تعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي، لتغطي كلاً من إنجلترا وويلز، يهدف هذا النظام إلى التنبؤ بالأفعال الإجرامية قبل حدوثها وتحديد المناطق الأكثر عرضة لها، مثل حوادث الاعتداءات والسرقات، ومن شأن هذه البيانات أن تمكن ضباط الشرطة من التدخل المبكر والفعال قبل تفاقم المشكلات وتطورها.
تستند هذه المنظومة إلى جمع وتحليل كم هائل من البيانات المتنوعة المستقاة من مصادر متعددة، تشمل سجلات الشرطة، والخدمات الاجتماعية، والمجالس المحلية، ويُتوقع أن تبدأ النماذج الأولية في العمل بحلول عام 2026، تمهيدًا لإطلاق النظام بشكل كامل بحلول عام 2030.
تجارب عالمية سابقة وتحديات تطبيقها
بالرغم من حداثة هذا النظام بالنسبة للمملكة المتحدة، فقد شهدت مناطق أخرى من العالم تجارب لأنظمة مشابهة، حيث واجهت مشاريع في لوس أنجلوس وشيكاغو انتقادات حادة تتعلق بالتحيز العرقي وفعاليتها المحدودة، مما أفضى إلى إيقافها، في المقابل، أظهر نظام مكافحة الجريمة الهولندي (CAS) نجاحًا ملحوظًا في تقليص معدلات السرقات، كما استثمرت الشرطة الدنماركية أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية في تحقيقات جرائم الاحتيال.
مخاوف محتملة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي
يثير توظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجريمة مجموعة من المخاوف الجوهرية، أبرزها احتمالية التحيز والتمييز، إذ قد تفضي الخوارزميات إلى استهداف فئات محددة من السكان بناءً على أنماط بيانات سابقة، كما تبرز مخاوف تتعلق بالدقة المحدودة لهذه التوقعات، مما قد ينتج عنه هدر للموارد أو حتى توجيه اتهامات غير مبررة، فضلاً عن ذلك، تُعد الخصوصية محط قلق بالغ، فجمع وتحليل البيانات الشخصية قد يثير تساؤلات جدية حول انتهاك حقوق الأفراد في الخصوصية.