لا يزال المستأجرون والملاك في انتظار ما سيؤول إليه قانون الإيجار القديم بعد التعديل، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في مطلع يوليو الجاري عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية لاعتماده، خاصة بعد قرار الرئيس بإنهاء الدورة التشريعية للمجلس،
وسط هذه التطورات، يترقب الجميع مصير هذا القانون وتأثيره المحتمل على العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الأخذ في الاعتبار التحديات القانونية والدستورية التي واجهت القانون السابق، مما يستدعي فهمًا دقيقًا للإجراءات والمراحل التي يمر بها القانون الجديد حتى يصبح نافذًا،
حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم
في التاسع من نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا هامًا يقضي بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية والمشهور بـ”قانون الإيجار القديم”،
وقد نص الحكم على أن يبدأ سريانه في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب، وهو ما تحقق بالفعل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد يراعي الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية، وقد تمت الموافقة عليه في الثاني من يوليو 2025،
المراحل الأساسية لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد
أوضح مصدر قضائي في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن إصدار القانون لا يتأثر بفض دورة مجلس النواب، ما دام قد استوفى المراحل الأربع الضرورية لإصداره، وهي:
1- مرحلة الاقتراح: بدأت بإعداد الحكومة للمشروع وإحالته إلى البرلمان،
2- مرحلة الإقرار: اكتملت بمناقشة القانون في البرلمان والموافقة الرسمية عليه،
3- مرحلة الصدور: وهي المرحلة الراهنة، حيث ينتظر القانون تصديق رئيس الجمهورية،
4- مرحلة النشر: وهي المرحلة الأخيرة التي يتم فيها نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا وملزمًا للجميع،
كما أكدت المادة رقم 195 من الدستور على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للجميع، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”،
العد التنازلي بدأ.. متى يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي؟
وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة، يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة المتاحة تنتهي في الأول من أغسطس 2025،
ماذا يحدث في حال عدم تصديق الرئيس أو الاعتراض على القانون؟
في حال عدم إصدار رئيس الجمهورية للقانون خلال الفترة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بموجب الدستور، ويتم نشره تلقائيًا في الجريدة الرسمية،
أما في حال قرر الرئيس الاعتراض على القانون، فإنه يعاد إلى مجلس النواب لمناقشته مرة أخرى، إلا أن هذا الإجراء يعتمد على وجود مجلس نيابي قائم، ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، سيظل القانون معلقًا حتى يتم تشكيل البرلمان الجديد،
وتنظم هذه الحالة المادة رقم 123 من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يتم الرد على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، يعتبر قانونًا ويصدر، وإذا أعيد إلى البرلمان وأقر مرة أخرى بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا،