يتوقع بنك الكويت الوطني، أن يشهد عام 2025 المزيد من التيسير النقدي خلال الاجتماعات الأربعة المتبقية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو ما من شأنه تعزيز الاستثمار المحلي وتحفيز النمو الصناعي، حيث يعتزم البنك المركزي عقد اجتماعه المقبل في الثامن والعشرين من أغسطس الجاري للنظر في أسعار الفائدة، على أن يليه ثلاثة اجتماعات أخرى في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
تجديد ولاية محافظ البنك المركزي
أفاد بنك الكويت الوطني، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد ولاية حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، للعام الرابع على التوالي، جاء في ظل تحسن ملحوظ في معنويات المستثمرين والظروف الاقتصادية، ويوضح البنك أن هذا التجديد يأتي في لحظة محورية للاقتصاد المصري، الذي دخل في مرحلة تباطؤ بعد سلسلة من التخفيضات التراكمية في أسعار الفائدة بلغت 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2025.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي والعملة
وتابع بنك الكويت الوطني، أن لقاء الرئيس السيسي مع حسن عبد الله تضمن مراجعة للجهود المبذولة لكبح التضخم وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستوى قياسيًا بلغ 49 مليار دولار في يوليو، كما ارتفعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 4.6% مقابل الدولار الأمريكي منذ منتصف يونيو عندما وصل إلى ذروته عند 50.75 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد، الأمر الذي قدم بعض الارتياح لمجتمع الأعمال.
مواجهة التحديات الخارجية
يشير بنك الكويت الوطني إلى أن محافظ البنك المركزي يواجه الآن تحديًا يتمثل في حماية الاستقرار الخارجي للبلاد، خاصة في ظل المخاطر التي تهدد الحساب الجاري، والتي تتراوح بين انخفاض عائدات قناة السويس نتيجة للتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وارتفاع تكاليف استيراد الطاقة.
تحسن معنويات المستثمرين وآفاق التمويل
أظهرت معنويات المستثمرين علامات إيجابية للتحسن، حيث انخفضت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لخمس سنوات في مصر إلى 435 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات، مما يعكس تفاؤلاً بشأن قوة الجنيه المصري وزيادة تدفقات العملات الأجنبية، وعلى الرغم من أن مستويات مقايضة مخاطر الائتمان المصرية لا تزال مرتفعة مقارنةً بنظيراتها في الأسواق الناشئة، فإن هذا المسار الإيجابي قد يمهد الطريق لظروف تمويلية أكثر ملاءمة، خصوصًا إذا قررت القاهرة إصدار سندات دولية جديدة، ويتوقع المحللون حدوث المزيد من التيسير النقدي في الاجتماعات الأربعة المتبقية للجنة السياسة النقدية لعام 2025، وهو احتمال قد يدعم الاستثمار المحلي والنمو الصناعي.