شهد سوق السيارات المصري تحولات سعرية ملحوظة في الفترة الأخيرة، حيث انخفضت الأسعار ما بين 20 ألفًا و350 ألف جنيه، وذلك وفقًا لما صرح به المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “من أول وجديد” على قناة النهار مع الإعلامية نيفين منصور، وأكد أبو المجد أن هذه الانخفاضات تعود إلى السعر الأساسي للسيارات وليس إلى ما يعرف بـ “الأوفر برايس”.
اختفاء الأوفر برايس
أوضح أسامة أبو المجد أن ظاهرة “الأوفر برايس” التي كانت تتسبب في فرض مبالغ إضافية على بعض الطرازات الأكثر طلبًا، لم تعد موجودة في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة كانت تقتصر على أنواع معينة من السيارات الفاخرة أو تلك التي تحظى بإقبال كبير، وأضاف أن الأسعار الحالية تعكس القيمة الحقيقية للسيارات، وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق ومنع أي استغلال للمستهلكين.
أسباب انخفاض أسعار السيارات
أرجع أبو المجد هذه الانخفاضات إلى عدة عوامل رئيسية، منها توطين صناعة السيارات في مصر، حيث شهدت البلاد منذ بداية العام الحالي افتتاح وتشغيل سبعة مصانع جديدة للسيارات، كما أشار إلى أن زيادة المعروض في الأسواق ساهم في كسر حالة النقص التي كانت موجودة في الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن استقرار سعر صرف الدولار كان له تأثير مباشر على استقرار أسعار السيارات.
مصر والمكاسب الاقتصادية
وفي سياق متصل، ذكر أسامة أبو المجد أن مصر كانت من بين أكثر الدول استفادة من الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي وصفها بـ “الحرب العالمية الثالثة الخاصة بالاقتصاد”، وأكد أن المكاسب التي حققتها مصر في هذا السياق تفوقت على ما حققته قوى كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وهو ما انعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع السيارات.
الانخفاض بين الجديد والمستعمل
فيما يتعلق بتفاصيل نسب الانخفاض في الأسعار، أوضح أسامة أبو المجد أن السيارات الجديدة شهدت تراجعًا يتراوح بين 20% و25% من قيمتها، بينما سجلت السيارات المستعملة انخفاضًا يتراوح بين 10% و15%، وأشار إلى أن هذه التغيرات السعرية تصب في مصلحة جميع الأطراف، سواء التجار أو المستهلكين، حيث أصبح السوق أكثر توازنًا وعدالة في التسعير.
أثر الانخفاض على المستهلك
أكد أسامة أبو المجد أن المستهلك المصري أصبح يتمتع بخيارات أوسع وبأسعار معقولة، مما يعزز حركة البيع والشراء بعد فترة طويلة من الركود، وأضاف أن هذه الانخفاضات تعيد الثقة تدريجيًا إلى سوق السيارات المصري، وتجعل الاستثمار في هذا القطاع فرصة أكثر أمانًا سواء على صعيد الإنتاج المحلي أو عمليات البيع والشراء اليومية.
مستقبل سوق السيارات
ختم أسامة أبو المجد حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار، خاصة مع استمرار التوسع في مشروعات التصنيع المحلي للسيارات، بالإضافة إلى توجه الحكومة نحو دعم المبادرات المتعلقة بالطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، وشدد على أن ما يحدث اليوم في سوق السيارات يمثل بداية لتحول استراتيجي يهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في صناعة وتجارة السيارات خلال السنوات القادمة.