أفادت تقارير عن تحول في موقف دونالد ترامب تجاه التحقيقات الفيدرالية مع عمالقة التكنولوجيا منذ عودته إلى البيت الأبيض، حيث كشفت منظمة “المواطن العام” المعنية بحماية المستهلك عن أن إدارة ترامب قامت بإسقاط أو تعليق ما يقارب ثلث الإجراءات التنفيذية الجارية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك على عكس الوعود التي قطعها ترامب خلال حملته الانتخابية بمواجهة شركات وادي السيليكون.
### تراجع ملحوظ في التحقيقات الفيدرالية
في بداية ولاية ترامب الثانية، كان هناك ما لا يقل عن 142 تحقيقًا فيدراليًا وقضية إنفاذ تستهدف 104 شركات تكنولوجيا، ولكن بحلول أغسطس من هذا العام، تم سحب أو تعليق 47 من هذه الإجراءات التي تستهدف 45 شركة، وفقًا للتقرير، ومن بين هذه الإجراءات، تم سحب القضايا ضد 38 شركة بالكامل، في حين تم تعليق الإجراءات ضد تسع شركات.
### الشركات المستفيدة من التراجع
تضمنت قائمة الشركات التي تم تجميد إجراءات الإنفاذ ضدها أسماء بارزة مثل ميتا وباي بال وتسلا، وفي قطاع العملات المشفرة سريع النمو، شهدت العديد من المنصات المعروفة مثل كوين بيس وكريبتو دوت كوم وكراكن أيضًا سحب التحقيقات، وأشارت منظمة “المواطن العام” إلى أن صناعة العملات المشفرة كانت من بين أبرز الداعمين الماليين لترامب خلال حملته الانتخابية في العام الماضي.
### التبرعات السياسية وعلاقتها بالتراجع
يربط التقرير بين تراجع التحقيقات والتبرعات السياسية الضخمة، فمنذ بداية عام 2024، ساهم المدراء التنفيذيون والمستثمرون المرتبطون بالشركات المتضررة بمبلغ إجمالي قدره 1.2 مليار دولار، ووجه معظم هذا المبلغ إلى الحزب الجمهوري وشركات ترامب الخاصة أو صندوق تنصيبه.
### تركيز على إيلون ماسك
يركز جزء كبير من التقرير على إيلون ماسك، حيث ذكرت منظمة “المواطن العام” أن ماسك استحوذ على ما يقرب من نصف الإنفاق السياسي المفصل في تحليلها، ويواجه ماسك، الذي تربطه علاقة معقدة بترامب، أكبر قدر من التدقيق مقارنة بأي مسؤول تنفيذي آخر مُدرج، حيث يواجه ما لا يقل عن 19 مجموعة منفصلة من الادعاءات من تسع وكالات فيدرالية مختلفة.
### مستقبل غامض للقضايا العالقة
على الرغم من أن العديد من إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بشركات ماسك لا تزال معلقة، إلا أن التقرير يسلط الضوء على حالة عدم اليقين المستمرة بشأن كيفية تطور هذه القضايا، وأضافت العلاقات المتوترة بين ترامب وماسك مستوى آخر من عدم القدرة على التنبؤ بالوضع التنظيمي.
### تراجع أوسع في إنفاذ القانون
كشفت منظمة “المواطن العام” أيضًا أن الإدارة تراجعت عن إنفاذ القانون ليس فقط لشركات التكنولوجيا، بل على مستوى الشركات بشكل عام، ففي المجمل، سحبت الحكومة أو جمدت إجراءات إنفاذ القانون ضد 165 شركة هذا العام.
### ردود الأفعال حول التراجع
وصف ريك كلايبول، مدير الأبحاث في مكتب رئيس منظمة “المواطن العام” ومؤلف التقرير، لشبكة “404 ميديا” حجم التراجع بأنه غير مسبوق، وأضاف كلايبول: “هذا التراجع الهائل عن إنفاذ القانون وإسقاط فئات من القضايا المتعلقة بسوء سلوك الشركات أمر لم أشاهده من قبل”، وأشار إلى أن العديد من القضايا التي تم التخلي عنها بدأت خلال ولاية ترامب الأولى، وكانت تستهدف ما وصفه بـ “عمليات احتيال العملات المشفرة”.