صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون جديد يهدف إلى تنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تملكها الحكومة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة الأصول المملوكة للدولة وتحسين كفاءتها، ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني واضح ومحدد لإدارة هذه الشركات، وتحديد آليات التعامل معها بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للدولة والمواطنين، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
### أهداف القانون الجديد
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة، ويمكن تلخيص هذه الأهداف في النقاط التالية:
* تحديد آليات واضحة لإدارة الشركات المملوكة للدولة.
* تحسين كفاءة أداء هذه الشركات وزيادة ربحيتها.
* جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه الشركات.
* تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال الشراكة مع هذه الشركات.
* ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة هذه الشركات.
### أهمية القانون للاقتصاد الوطني
يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية، والاجتماعية، ومن أهم هذه الفوائد:
1. زيادة إيرادات الدولة من خلال تحسين أداء الشركات المملوكة لها.
2. توفير المزيد من فرص العمل من خلال جذب الاستثمارات الجديدة.
3. تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير أداء هذه الشركات.
4. تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
5. تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المملوكة للدولة.
### توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة، وزيادة كفاءتها، وجذب المزيد من الاستثمارات، كما أنه يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي هذا القانون إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، مما يشجع المزيد من الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار في مصر، ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.