أجرى الفريق رفيع المستوى، بقيادة المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، جولة ميدانية مهمة إلى المجمع المتكامل لإدارة المخلفات في العاشر من رمضان، وذلك لمتابعة دقيقة لمعدلات الإنجاز وتقييم سير العمل على أرض الواقع، وشهدت الجولة حضورًا بارزًا للدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالإضافة إلى كوكبة من قيادات وزارتي الصناعة والبيئة، وفريق متخصص من مشروع البنك الدولي، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لهذا المشروع الحيوي،
وتهدف هذه الزيارة إلى تتبع التقدم المحرز في تنفيذ المشروع الطموح الذي يحظى بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، هذا المشروع يهدف بشكل أساسي إلى الحد من انبعاثات ملوثات الهواء الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات وعوادم المركبات، بالإضافة إلى تحقيق إدارة مثالية للمخلفات بأنواعها، مما يسهم في نهاية المطاف في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية في مصر،
### معالجة متكاملة بأحدث التقنيات
المشروع يتبنى استراتيجية شاملة لمعالجة كافة أنواع المخلفات، سواء كانت بلدية، صناعية، طبية، أو حتى مخلفات الهدم والبناء، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتوفرة عالميًا، هذا النهج يضمن تحقيق الحد الأدنى من الدفن الصحي للمخلفات، وبالتالي إطالة عمر الموقع التشغيلي لأقصى فترة ممكنة،
### عرض تفصيلي للمخطط والأنشطة المستقبلية
خلال الجولة، قدم الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، عرضًا تفصيليًا وشاملًا للمخطط العام للمجمع، هذا العرض سلط الضوء على الأنشطة المتنوعة التي يتضمنها المجمع، بدءًا من محطات معالجة المخلفات البلدية والصناعية والطبية، وصولًا إلى المدافن الصحية المصممة وفقًا لأعلى المعايير، بالإضافة إلى محطات استقبال المخلفات الخاصة، ولم يقتصر العرض على ذلك، بل تطرق أيضًا إلى الخطط المستقبلية الطموحة لتطوير البنية التحتية، الطرق، والمرافق المختلفة داخل المجمع، كما شمل العرض تفاصيل حول إغلاق وإعادة تأهيل مقلب أبو زعبل، وإنشاء محطات وسيطة في محافظتي القاهرة والقليوبية،
### التأكيد على الجدوى الاقتصادية وتعظيم العائد
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل على تقديره العميق للفكر الاستراتيجي الذي يقوم عليه المشروع، وكذلك آليات التمويل المبتكرة التي أتاحها البنك الدولي، وشدد على أن تحقيق الجدوى الفعلية للمشروع يتطلب تركيزًا مكثفًا على عمليات التدوير وإقامة مصانع متخصصة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المخلفات، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة مثل الأسمدة، الطاقة، والوقود البديل، مع تقليل حجم المرفوضات إلى أدنى مستوى ممكن، قد يصل إلى الصفر، ووجه القائمين على المشروع بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن معلومات شاملة حول المنتجات النهائية المستخرجة من مخلفات الهدم والبناء، ومصادرها، وتطورها، وحجم المرفوضات ونسبتها وكمياتها، وأكد أن هذا البُعد الاقتصادي يمثل محورًا أساسيًا في تحقيق أهداف المشروع وضمان استدامته على المدى الطويل، وأشار إلى أنه سيقوم بعرض هذا الملف للنقاش داخل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بهدف بحث أفضل الآليات لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المشروع وضمان تحقيق أفضل عائد ممكن للدولة،
### ربط المشروع بشبكة الطرق وتطبيق الحوكمة الرشيدة
أكد الوزير على الأهمية البالغة للتنسيق الفعال مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وذلك بهدف الإسراع في الانتهاء من أعمال ربط الطرق المؤدية إلى المشروع، بما يضمن سهولة الوصول إليه ورفع كفاءته التشغيلية إلى أقصى حد ممكن، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الهندسية والفنية الدقيقة في إنجاز الطرق الداخلية للمشروع، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والأمان، وأكد أيضًا على ضرورة تطبيق منظومة متكاملة للحوكمة الرشيدة، لضمان الاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة الموجهة لهذا المشروع الاستراتيجي،
### مصانع متخصصة لتحويل المخلفات إلى مواد بناء
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل بإنشاء مصانع متخصصة داخل المجمع، تهدف إلى تحويل الركام ومخلفات الهدم والبناء إلى مواد بناء أساسية ومنتجات إنشائية ذات قيمة عالية، مثل الإنترلوك، البلاط، الطوب، والأسمنت، وذلك باستخدام الخامات القابلة للاستخدام في مشروعات التشييد والبنية التحتية، هذا التوجه يعزز العائد الاقتصادي للمشروع ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر المستدام،
### التنفيذ السريع للمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، على الانتهاء من كافة التصميمات الهندسية التفصيلية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات في العاشر من رمضان، وأشارت إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق في الموقع، بهدف إنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن، وذلك لمعالجة المخلفات بكافة أنواعها، بما في ذلك المخلفات البلدية، الصناعية، الهدم والبناء، والطبية، وأكدت أنه سيتم استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية المتطورة للوصول إلى أقل معدل ممكن للدفن الصحي للمرفوضات، وذلك بهدف العمل على استدامة الموقع لأطول فترة ممكنة،
### توافق المشروع مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذا المشروع يتماشى بشكل كامل مع رؤية مصر 2030، وبرنامج العمل الحكومي، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأوضحت أنه يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة، وبالشراكة الوثيقة مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، مثل وزارات التنمية المحلية، النقل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، الصحة والسكان، التعليم العالي، ومحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، وهيئة النقل العام بالقاهرة، مع إعطاء الأولوية لتعظيم فرص إشراك القطاع الخاص في كافة أنشطة المشروع، ووجهت بسرعة الإنجاز والانتهاء من البنية التحتية لأعمال المشروع، والعمل على تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من كافة أنواع المخلفات،
### التزام بمنظومة حديثة ومتكاملة لإدارة المخلفات
يجسد تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي التزام الدولة بتطبيق منظومة حديثة ومتكاملة لإدارة المخلفات، بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة، ويسهم في تحسين نوعية الهواء والحد من آثار تغير المناخ، كما يعكس المشروع التزام الحكومة المصرية الراسخ بتعزيز جهود التنمية الصناعية المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحويل المخلفات إلى قيمة مضافة تدعم خطط الدولة الطموحة في التنمية العمرانية والصناعية، وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030 الشاملة،