تستعد المحال التجارية لإطلاق عروض موسم «الجمعة البيضاء» في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري، وسط حالة من الترقب تجاه تأثير الارتفاعات الأخيرة في سعر صرف الدولار على أسعار الملابس والأجهزة المنزلية، ومدى انعكاس ذلك على حجم التخفيضات التي تعلنها الشركات والتجار لجذب المستهلكين، في ظل تساؤلات مستمرة حول استقرار الأسعار الحالية أو احتمالية تحريكها نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
تأثير سعر الصرف على قطاع الملابس
أوضحت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس بالغرفة التجارية، أن أسعار الملابس المتاحة حالياً في الأسواق لم تتأثر بشكل مباشر بتقلبات سعر الدولار، وذلك لأن المنتجات المعروضة تم إنتاجها أو استيراد مستلزماتها منذ نحو ستة أشهر، مما يقلل من انعكاس تحركات سعر الصرف الفورية على المستهلك، مؤكدة أن عروض «الجمعة البيضاء» لن تتأثر سلباً بل ستساهم في تنشيط حركة المبيعات وزيادة إقبال المواطنين على الشراء بفضل التخفيضات التي يقدمها التجار.
استقرار أسعار الأجهزة المنزلية
من جانبه، أكد الدكتور أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، استقرار الأسعار منذ شهر أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الشعبة لم تتلقَ أي إخطارات من الشركات المصنعة لإجراء تعديلات على قوائم الأسعار رغم تحركات الدولار، لافتاً إلى أن أي تغيير في الأسعار يظل مرهوناً بقرارات الشركات وتكاليف الإنتاج ومدى انعكاس تلك التغيرات على القوائم السعرية الرسمية التي تصدرها المصانع.
| القطاع التجاري | حالة الأسعار الحالية | سبب الاستقرار / التأثير |
|---|---|---|
| الملابس الجاهزة | مستقرة نسبياً | الاعتماد على مخزون تم إنتاجه قبل 6 أشهر. |
| الأجهزة المنزلية | مستقرة منذ أبريل | عدم صدور قوائم سعرية جديدة من المصانع. |
ضوابط حماية المستهلك لموسم التخفيضات
وفي سياق الرقابة، أعلن إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» لعام 2026، مؤكداً تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية ومنصات التسوق الإلكتروني لضمان جدية الخصومات ومكافحة العروض الوهمية، مع التشديد على ضرورة التزام التجار بالمعايير التالية:
- إعلان السعر قبل التخفيض وبعده بوضوح تام.
- تحديد نسبة الخصم الفعلية وشروط العرض ومدته الزمنية.
- الالتزام الكامل بحقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع وفقاً للقانون.
- إلزام الموردين بإصدار فواتير تفصيلية تتضمن كافة بيانات المنتج وأسعاره.
كما شدد السجينى على تفعيل غرفة عمليات مركزية لرصد المخالفات والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين، محذراً من أن مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 قد تعرض المخالفين لغرامات تصل إلى مليونى جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة، داعياً الجميع إلى مقارنة الأسعار والاحتفاظ بفواتير الشراء لضمان الحقوق القانونية.
