سعدت للغاية بالشهادة الدولية التي أعلنت عنها منظمة اليونسكو مؤخرًا في حق التعليم المصري، وهي شهادة تعكس حقيقة أكدنا عليها كثيرًا، على الرغم من محاولات التشكيك والتقليل من أهمية الثورة التعليمية التي شهدتها مصر منذ العام الماضي والتي تستمر بنفس الزخم في العام الحالي، سواء من خلال انتظام العملية التعليمية في المدارس، أو من خلال ارتفاع نسبة حضور الطلاب في مختلف المدارس المصرية، بعد أن كان هناك هجران من الطلاب والمعلمين للمدارس لصالح الدروس الخصوصية على مدار الثلاثين عامًا الماضية أو أكثر.
لم تكن نسبة الحضور خلال تلك السنوات تتجاوز 15%، مما أدى إلى فقدان المدارس لدورها في التربية والتنشئة والتوجيه والإرشاد، وبالتالي في التعليم والتشكيل الوجداني للطلاب. بالإضافة إلى ذلك، نجحت مصر في تقليل كثافات الفصول في المدارس، خاصة في المحافظات التي كان عدد التلاميذ في الفصل الواحد فيها يتجاوز 120 و130، والآن لم يعد هناك فصل واحد في أي مدرسة في مصر يزيد عدد الطلاب فيه عن 50 طالبًا وطالبة، وذلك تم دون الانتظار لبناء آلاف المدارس الجديدة والتي قد تستغرق سنوات طويلة بتكلفة مليارات، لتقليل هذه الكثافات غير الطبيعية.
استغلال الفصول والغرف غير المستغلة
تم اللجوء إلى استغلال الفصول والغرف غير المستغلة في معظم المدارس، وتم تحويل بعض المدارس الثانوية إلى نظام فترتين، حيث تبدأ الفترة الأولى لمدرسة ابتدائية أو إعدادية مليئة بالتلاميذ، وتكون قريبة من المدرسة الثانوية، وكأنني قسمت المدرسة إلى مدرستين، واحدة في المقر الرئيسي لها، والثانية في المدرسة الثانوية التي تم تحويلها إلى فترة مسائية، بالإضافة إلى حلول مبتكرة أخرى ساهمت في حل تلك المشكلة، لتبدأ الوزارة بعد ذلك في بناء مدارس جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الطبيعية من التلاميذ، واستمرار تقليل الكثافات مرة أخرى، ليعود ذلك بالنفع على العملية التعليمية نفسها.
أقول هذا بعد إشادة المديرة الإقليمية لمنظمة اليونسكو، الدكتورة نوريا سانز، بجهود وزير التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية في مصر، مشيدةً بإنجازات غير مسبوقة في مجال التعليم، والتي أكدت أنها تعتبر إنجازات ملموسة على مستوى العديد من المؤشرات الأساسية في القطاع. كما أعربت الدكتورة نوريا سانز عن تقديرها للإصلاحات التي تمت في البنية التحتية التعليمية، خاصةً فيما يتعلق بانخفاض الكثافات الطلابية داخل الفصول، مما يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية وبيئة التعلم.
كما أكدت على الارتفاع الملحوظ في نسبة حضور الطلاب في المدارس، والتي بلغت حاليًا 87%، مما يعكس استعادة الثقة في المؤسسات التعليمية وجهود الوزارة في جذب الطلاب وتحقيق الانضباط داخل المدارس. هذا الإنجاز الضخم الذي أقرت به منظمة اليونسكو بشهادتها الدولية، يؤكد أننا بدأنا فعلاً السير في الاتجاه الصحيح للتعامل مع التحديات والقضايا التي كانت تواجه التعليم في مصر طوال السنوات الماضية، والتي جعلته في ذيل القائمة في مؤشرات التقييم العالمية.
بالإضافة إلى تأثير ذلك بصورة سلبية على القوة المصرية نتيجة تدني مستوى التعليم في مختلف مراحله، مما ينعكس على مستوى الخريجين، إذ أن التعليم الجيد يعني وجود خريج جيد يؤثر على جميع التخصصات في المجتمع، مثل الطب والهندسة والصيدلة والمحاسبة، مما يسهم في الارتقاء بالمجتمع بشكل عام، بينما إذا تدنى مستوى التعليم وارتفعت مستويات ضعف الخريجين، فسيؤثر ذلك سلبًا على جميع التخصصات، وسنجد خريج طب لا يستطيع تشخيص أو معالجة مرض، ومهندس غير قادر على تشييد منشأة بشكل صحيح، وهكذا، مما يؤثر سلبًا على المجتمع بأسره.
لذا، أؤكد أننا بدأنا بالفعل ثورة للنهوض بالتعليم في مصر بدءًا من العام الماضي وحتى الآن، وبشهادة منظمة اليونسكو العالمية التي تتمتع بالشفافية وعدم المحاباة، بدأنا هذا التحول بزرع خطوات مدروسة وسريعة للتغلب على التحديات الضخمة التي كانت تؤثر سلبًا على مستوى التعليم لدينا، وأتمنى أن نستمر في هذه الثورة التعليمية، بنفس القوة، على مدار الفترة المقبلة، حتى نضع مصر ومؤسسات التعليم فيها في المكانة التي تستحقها، تلك المكانة التي كانت تتبوأها سابقًا بشهادة العالم كله.