رئيس الوزراء يولي اهتمامًا خاصًا بمساعي تنمية الاستثمارات في قطاع الذهب، ويسعى جاهداً لدعم هذا القطاع الحيوي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الذهب
يأتي هذا الاهتمام في إطار رؤية الحكومة الشاملة لتنويع مصادر الدخل القومي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، حيث يرى رئيس الوزراء في قطاع الذهب إمكانات هائلة غير مستغلة، وقادرة على تحقيق طفرة نوعية في الاقتصاد المصري
وتشمل جهود تعزيز الاستثمار في الذهب عدة محاور رئيسية
* تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية للمستثمرين في قطاع الذهب
* تقديم حوافز ضريبية وجمركية لتشجيع الاستثمار في التنقيب عن الذهب وتصنيعه
* تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم صناعة الذهب، مثل الطرق والموانئ والمطارات
* تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل في قطاع الذهب
* الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الذهب في المحافل الدولية
ويهدف رئيس الوزراء من خلال هذه الجهود إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية
* زيادة إنتاج مصر من الذهب، وتقليل الاعتماد على الاستيراد
* تصدير الذهب المصري إلى الأسواق العالمية، وتحقيق عائدات بالعملة الصعبة
* تطوير صناعة الذهب المحلية، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
* جعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الذهب، وجذب الاستثمارات الأجنبية
* توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى المعيشة
ويؤكد رئيس الوزراء على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف، وتحويل قطاع الذهب إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية في مصر، فالاستثمار في الذهب ليس مجرد استثمار في معدن نفيس، بل هو استثمار في مستقبل مصر، وازدهارها الاقتصادي