أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعميماً جديداً يوضح آلية إشعار انتهاء الخدمة وصرف المعاش التقاعدي للمواطنات اللواتي سُحبت جنسيتهن الكويتية وفق المادة الثامنة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 863 الصادر في 24 يونيو الماضي، ويستهدف التعميم ضمان حقوق التأمينات للمستفيدات وفق نص المادة 4/13 من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، وتحديداً لمن تتوافر فيهن شروط الاستحقاق وفق أحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية.
شروط استحقاق المعاش التقاعدي في الكويت
حددت المؤسسة أهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، وهي:
-
خدمة لا تقل عن 15 عاماً بعد استبعاد أيام الانقطاع.
-
بلوغ السن المقررة للاستحقاق، وهي 50 عاماً للمرأة.
وأوضحت أن الالتزام بهذه الشروط شرط أساسي لصرف المعاش، وأن أي نقص في المستندات المطلوبة قد يؤدي إلى تعطيل إجراءات إنهاء الخدمة.
المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات إنهاء الخدمة
وجّهت المؤسسة جميع أصحاب الأعمال إلى ضرورة الالتزام بالتعاميم السابقة واستيفاء بيانات إشعار انتهاء الخدمة، مع إرفاق المستندات التالية:
-
نموذج إشعار انتهاء الخدمة (103) للقطاع المدني أو (218) للقطاع العسكري.
-
بطاقة مدنية سارية المفعول، أو هوية لفئة غير محددي الجنسية، ومستند الجنسية الجديدة إن وجد، وشهادة الميلاد أو تقدير السن.
-
قرار أو مستند انتهاء الخدمة، مع القرارات الخاصة بالنقل والندب والإعارة.
-
المستند الدال على الديون المستحقة لصالح الجهات الحكومية.
-
تدرج المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد خلال السنوات الخمس الأخيرة للقطاع الحكومي.
-
إقرار بالحالة الاجتماعية للمؤمنة عليها، مع إرفاق شهادات الميلاد، الوفاة، عقود الزواج، الإشهادات القانونية، وشهادة خلو زوجية للابنة غير المتزوجة التي بلغت 15 عاماً فما فوق.
-
كشف مفصل بعدد وتواريخ أيام الانقطاع للقطاع الحكومي.
-
كشف مفصل بالإجازات من دون مرتب، مع تحديد مواعيد البدء والانتهاء وقرارات المنح والمباشرة.
-
شهادة تفيد سريان الترخيص أو التصريح لأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي والنفطي.
-
بيان رسمي من جهة العمل الأخيرة بعدم التعاقد مع من سحبت جنسيتها بعد انتهاء الخدمة.
-
عقد الاستعانة بالخدمات في حال التعاقد مع صاحبة الشأن بعد سحب الجنسية، مع إفادة انتهاء التعاقد إن وجد.
التزام أصحاب الأعمال وتعاون المؤسسة
أهابت المؤسسة بجميع أصحاب الأعمال الالتزام الكامل بالتعميم، مؤكدة أن عدم استيفاء بيانات إشعار إنهاء الخدمة أو المستندات المطلوبة يجعل الإشعار غير مستوف من الناحية القانونية، ويمنع استكمال إجراءات صرف المعاش التقاعدي.
وشددت المؤسسة على جاهزيتها للتعاون والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بإجراءات إنهاء الخدمة وصرف المعاش، لضمان تسهيل إنجاز المعاملات للمسحوبات جنسيتهن دون تأخير أو ضرر.