تشهد السوق المصرفية الكويتية منافسة حامية بين البنوك على منح القروض الشخصية والتمويلات الإسكانية، في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، ما دفع عدة بنوك محلية إلى تقديم عروض مغرية للعملاء تشمل الموظفين والمتقاعدين، بهدف جذب تمويلات جديدة وإعادة جدولة المديونيات القائمة.
تفاصيل العروض التمويلية في الكويت
وفق مصادر مصرفية، بدأت نحو 5 بنوك محلية في الفترة الأخيرة رفع وتيرة التنافس على العملاء المؤهلين، من خلال تقديم قروض بفائدة منخفضة تصل إلى 6%، مقارنة بمتوسط سعر الفائدة السابق البالغ 7%. تشمل هذه العروض التمويلات الاستهلاكية والإسكانية، ويستهدف العملاء الكويتيين بشكل رئيس، مع إمكانية توسيع الدائرة لتشمل نخبة من العملاء غير المواطنين، شرط استيفاء تعليمات بنك الكويت المركزي.
شروط الحصول على القروض بفائدة منخفضة في الكويت
للاستفادة من هذه القروض التنافسية التي تصل قيمتها المجمعة إلى 95 ألف دينار، يجب على العميل الالتزام بالشروط التالية:
- أن يكون العميل كويتي الجنسية.
- موظف حكومي أو ذو وظيفة مستقرة.
- نقل الراتب إلى البنك الممول.
- العميل «أبيض» أي حسن السيرة الائتمانية وعدم وجود تعثر سابق.
- أن يكون مدرجاً بدفاتر البنك منذ فترة جائحة كورونا.
- التمتع بفرصة الحصول على قرض إسكاني.
- طلب شهادة مديونية تمهيداً للانتقال إلى بنك آخر إن رغب.
ويتيح النظام الحصول على قرض شخصي بحد أقصى 95 ألف دينار، موزعاً بين قرض استهلاكي 25 ألف دينار وقرض إسكاني 70 ألف دينار، مع مراعاة نسبة القسط الشهري التي لا تتجاوز 40% من الراتب للموظفين و30% للمتقاعدين.
دوافع البنوك لتقديم فائدة منخفضة
تشير المصادر إلى أن البنوك تسعى لزيادة ارتباطها بالعملاء واستباق أي تحركات محتملة لخفض الفائدة عالمياً، خاصة بعد تصريحات وزير الخزانة الأميركي حول إمكانية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وتعتبر القروض الشخصية والرواتب المضمونة نافذة ائتمانية آمنة لتحقيق العوائد، مع حماية البنك من التعثر، ما يعزز المنافسة بين المؤسسات المصرفية.
تأثير التمويل العقاري المتوقع
يزداد وهج القرض الإسكاني في هذه الفترة مع ترقب صدور قانون التمويل العقاري المرتقب، الذي سيسمح بتمويلات تصل إلى 210 آلاف دينار لمدة سداد تصل إلى 30 عاماً، ما يعزز الطلب على القروض طويلة الأجل ويتيح للبنوك تنمية محفظتها التمويلية على المدى المتوسط والطويل.
وضع القروض الشخصية في السوق الكويتي
تشير بيانات بنك الكويت المركزي إلى أن القروض الشخصية تمثل نحو 33% من إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للمقيمين وغير المقيمين، والذي بلغ 59.06 مليار دينار خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، مع زيادة بنسبة 1.22% بنهاية مايو ليصل الرصيد إلى 19.557 مليار دينار، ما يعكس اهتمام البنوك بالتمويل الشخصي كجزء أساسي من محفظتها.