أثارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قضية حساسة تتعلق بتصوير جنازات الشخصيات العامة والفنانين، حيث تظهر في هذه المناسبات بعض الممارسات التي تثير جدلاً واسعاً، يتأرجح بين حق الجمهور في معرفة الأحداث وحق ذوي المتوفى في الحفاظ على خصوصية أحزانهم، وقد عبرت الوزيرة عن رأيها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك قائلةً إن “تصوير الجنازات والعزاءات في الإعلام يمثل قضية دقيقة تتطلب موازنة بين حق الجمهور في الاطلاع واحترام خصوصية الأفراد في لحظات الحزن”، وأضافت أنه “على الرغم من عدم وجود قانون واضح ينظم هذا الأمر، إلا أن هناك ضوابط مهنية وأخلاقية تسعى المؤسسات الإعلامية والنقابات إلى تطبيقها، خاصة عند تغطية جنازات الشخصيات العامة”.
مقترح قواعد تصوير الجنازات والعزاءات:
في إطار سعيها لإيجاد حلول لهذه المعضلة، قدمت وزيرة التضامن مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تحقيق تنسيق أفضل بين وسائل الإعلام وأسر المتوفين، بما يضمن تغطية إعلامية مسؤولة تحترم مشاعر الجميع.
الحصول على الإذن:
أكدت الوزيرة على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من عائلة المتوفى أو الشخص المسؤول قبل البدء في تغطية مراسم الجنازة والعزاء، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء يعتبر ضرورياً، خاصة في الأماكن الخاصة مثل قاعات العزاء والمقابر.
احترام الخصوصية:
شددت مرسي على ضرورة تجنب تصوير وجوه الأشخاص الذين يعانون من الحزن الشديد أو البكاء، والتركيز بدلاً من ذلك على اللقطات العامة والواسعة التي توثق الحدث دون التعدي على مشاعر الحاضرين.
المهنية والوقار:
أوضحت الوزيرة أهمية التحلي بالاحترام والوقار الذي يتناسب مع هيبة الموقف، ويشمل ذلك تجنب التزاحم، وعدم إصدار أصوات عالية، والحرص على أن يكون المظهر العام للمصورين والإعلاميين لائقًا.
الامتناع عن التصوير المباشر:
أشارت مرسي إلى أنه يُمنع منعاً باتاً تصوير المتوفى نفسه، سواء كان داخل النعش أو أثناء عملية الدفن، مؤكدةً أن ذلك يعتبر انتهاكًا لحرمة الميت وإيذاءً لمشاعر أهله وذويه.
أولوية المشاعر الإنسانية:
أكدت وزيرة التضامن على أنه إذا أبدى أي شخص انزعاجه من عملية التصوير أو طلب عدم تصويره، يجب على المصور أن يمتثل لطلبه على الفور دون أي تردد أو جدال.
كما أوضحت مرسي في منشورها أن تصوير الأفراد دون الحصول على إذن مسبق منهم يعتبر انتهاكًا صريحًا لخصوصيتهم، وأضافت أنه “في معظم الحالات، يُعتبر تصوير الأفراد في لحظات ضعفهم وحزنهم، ونشر هذه الصور دون موافقتهم، أمرًا غير مقبول، فعلى الرغم من أن الجنازات قد تُقام في أماكن عامة كالشوارع أو المساجد والكنائس أو المدافن، إلا أن الحاضرين في هذه المناسبة ليسوا بالضرورة شخصيات عامة، وهم في حالة عاطفية حساسة تجعلهم أكثر عرضة للتأثر”.
وحملت وزيرة التضامن المسؤولية الأخلاقية لمن يقومون بتصوير الأشخاص بغير رضاهم وفي أوقات ضعفهم، معتبرةً ذلك نوعاً من التطفل غير المقبول، وقالت: “بشكل عام، تقع المسؤولية الأخلاقية على عاتق الفاعل ومن ينشر في التمييز بين ما هو ضروري للتوثيق وما هو مجرد تطفل مؤلم على مشاعر الآخرين، مع إعطاء الأولوية القصوى للقيم الإنسانية”.