تم الكشف عن “خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي” من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي على المستويين المحلي والعالمي، مع التأكيد في الوقت نفسه على منع الخصوم، وعلى رأسهم الصين، من الاستفادة من هذا التطور التكنولوجي.
تفتقر هذه الخطة، التي تم إصدارها بالتزامن مع توقعات بصدور عدة أوامر تنفيذية في 23 يوليو، إلى تفاصيل تنفيذية جوهرية، خاصة فيما يتعلق بتقييد تصدير الرقاقات الدقيقة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
أكدت الخطة أن “أميركا تتصدر حالياً العالم في بناء مراكز البيانات، وأداء العتاد الحاسوبي، وتطوير النماذج، ومن الضروري أن نحول هذا التفوق إلى تحالف عالمي دائم، مع منع خصومنا من استغلال هذه الابتكارات لصالحهم مجاناً”.
### توصيات غير واضحة بشأن الرقابة والتصدير
تضمنت الخطة إشارات إلى رغبة الإدارة الأميركية في تشديد الضوابط على تصدير رقاقات الذكاء الاصطناعي من خلال “مقاربات مبتكرة”، لكن التفاصيل ظلت محدودة، وتدعو التوصيتان الرئيسيتان في الوثيقة إلى:
1- تعاون وزارة التجارة والمجلس القومي للأمن مع القطاع الصناعي لتطوير تقنيات للتحقق من مواقع استخدام الرقاقات.
2- إطلاق آلية لتحديد كيفية فرض القيود المستقبلية على تصدير هذه الرقاقات، مع التركيز على الأنظمة الفرعية التي لم تكن مشمولة في القيود السابقة، مما يشير إلى نية الإدارة الجديدة لتوسيع نطاق الرقابة.
كما شددت الخطة على أهمية التنسيق مع الحلفاء الدوليين لفرض قيود موحدة على تصدير التقنيات الحساسة، مع التهديد باستخدام أدوات مثل “قاعدة المنتج الأجنبي المباشر” و”الرسوم الجمركية الثانوية” في حال أقدمت الدول الأخرى على سد الثغرات التي تتركها واشنطن في هذا المجال.
### تناقضات في السياسات الأخيرة
على الرغم من اللهجة الحازمة في خطة العمل، تشير الحقائق إلى أن استراتيجية التصدير الأميركية في هذا القطاع لا تزال غير متسقة، ففي يوليو، سمحت الإدارة لشركات مثل Nvidia وAMD ببيع رقاقات جديدة مصممة خصيصاً للسوق الصينية، وذلك بعد أشهر فقط من فرض قيود على تصدير رقاقات مماثلة.
في مايو الماضي، تم التراجع عن “قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي” التي أقرتها إدارة بايدن، والتي كانت تهدف إلى الحد من قدرة بعض الدول على استيراد قدرات حوسبة عالية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك قبل دخولها حيز التنفيذ بأيام.
### التنفيذ معلق حتى إشعار آخر
على الرغم من الحديث المتكرر عن توسيع النفوذ الأميركي في سوق الذكاء الاصطناعي العالمية، لا تقدم خطة العمل تفاصيل ملموسة حول كيفية تحقيق ذلك أو آليات تنفيذ الحظر على تصدير الرقاقات الحساسة، ومن المرجح أن أي أوامر تنفيذية وشيكة لن تتضمن تعليمات واضحة، بل ستركز على تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية المعنية، ورسم خارطة طريق نحو اتخاذ قرارات مستقبلية أكثر تفصيلاً.