سمعنا في اليومين الماضيين الكثير من المحاولات لتشويه صورة الشاب إيليو أبوحنا من قبل مصادر فلسطينية، خصوصاً من مخيم شاتيلا، في سعيٍ لتبرير الجريمة وتبرئة القتلة، حيث أشيع أنه قصد المخيم بإرادته لشراء مخدرات، وأنه فوجئ بالحاجز ولم يمتثل له، وهذه الرواية الافتراضية التي تروجها بعض المصادر داخل المخيم وتتداولها وسائل التواصل الاجتماعي، لا تستند حتى الآن إلى أي معطيات حقيقية تُظهرها التحقيقات، وإذا افترضنا أن هذا الأمر صحيح، فإن هذه “الشائعة” تطرحمجموعة من التساؤلات، بعيدًا عن قضية جمع سلاح المخيمات التي أثارها الناشطون والتي لا مجال للحديث عنها هنا، إذ قد تنفجر في وجه السلطة اللبنانية التي لم تحسم أمرها حتى الآن.
السؤال الأول: هل المخيم مركز لبيع المخدرات؟
المشكلة في هذا “الإقرار” تكمن في تأكيده أن المخيم هو مركز لبيع المخدرات واستغلال الشباب، وهذا بحد ذاته يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، قبل الحديث عن إطلاق النار والقتل العمد، فهل يوجد تتبع لتجار المخدرات داخل المخيم، أم أن الأمر يعد أرضًا دبلوماسية ذات سيادة لا يجوز للدولة دخولها؟
السؤال الثاني: من يحق له القتل؟
لنفرض أنه قد قصد المخيم لشراء مواد مخدرة، فمن أعطى الإذن بقتله؟ وهل لا يزال مقبولًا إقامة الحواجز الليلية المسلحة وإطلاق النار بهذه الوحشية؟ ولماذا لم يكن هناك محاولة لإطلاق النار على عجلات السيارة لإيقافها؟
السؤال الثالث: من هم حماة القضية الفلسطينية؟
هل الأشخاص والمتفلتين الذين ظهروا في الفيديو المسرب لحظة وقوع الجريمة هم الأمناء على القضية الفلسطينية، وهم الحماة الذين سيذهبون للصلاة في القدس، أم أنهم مجرد مجموعة من “الحشاشين”؟
السؤال الرابع: ما جدوى السلاح الفلسطيني؟
ما جدوى بقاء السلاح الفلسطيني؟ هل هو للحماية؟ وممن؟ ربما استعدادًا لأي تقاتل داخلي بين المجموعات التي تتنازع السيطرة على المخيمات، لأنه، بالتأكيد، لم يكن لمحاربة إسرائيل.
على الدولة أن تخرج من دائرة التردد، وأن تحسم أمرها بناءً على السلاح الفلسطيني الذي لم يعد له مبرر ولم يعد له غطاء يحميه، فهل سيبادر أحدٌ جدياً قبل تفاقم المزيد من المحن والمصائب؟