«أزمة تخارج» شركة قرة تعلن نتائج اكتتاب زيادة رأس المال وخبير يؤكد تضرر صغار المستثمرين من توقيت رحيل المساهم الرئيسي

أعلنت شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار نتائج تغطية المرحلة الأولى من الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة.

ووفق إفصاح الشركة المنشور على شاشات البورصة المصرية؛ الأربعاء، فقد تم الاكتتاب في 2.020 مليار سهم من الأسهم المطروحة والسداد نقدًا بإجمالي مبلغ 414.3 مليون جنيه تعادل القيمة الاسمية البالغة 20 قرشَا للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف الإصدار البالغة نصف قرش لكل سهم من أسهم الزيادة، مقارنة بقيمة إجمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب 415.125 مليون جنيه.

وبلغ عدد الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها نحو 4.021 مليون سهم، وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب نحو 99.80% تقريبًا من الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وتحوم أسعار أسهم قرة قرب أدنى مستوياتها منذ طرحها في البورصة، في يونيو الماضي، إذ سجل أعلى سعر للسهم 7.87 جنيهًا، وأدنى سعر 1.51 جنيهًا، بينما يسجل السعر عند كتابة التقرير 1.84 جنيهًا.

وقال الدكتور محمد عبدالهادي، مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن تراجع سهم شركة قُرّة نتيجة عمليات البيع التي نفذها المساهم الرئيسي، لافتًا إلى أن خفض حصته من 73% إلى 51%، يرتبط بزيادة المعروض من الأسهم في السوق، في وقت تتزامن فيه هذه العمليات مع ضغوط محلية وعالمية على البورصة المصرية.

وأوضح عبدالهادي لـ«المصري اليوم»، أن عمليات البيع تمت وفقًا لإفصاحات قانونية معتمدة وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة وجود رغبة في التخارج من الشركة، وإنما قد يرتبط بتوجيه السيولة إلى الاكتتابات، إلا أن طريقة تنفيذ عمليات البيع وتوقيتها كان لهما تأثير سلبي على المستثمرين، خاصة صغار المستثمرين.

وأضاف أن عمليات البيع الكثيفة تؤثر على ثقة المستثمرين، لا سيما عندما تتزامن مع ظروف غير مواتية في سوق المال، لافتًا إلى أن حجم الأسهم المعروضة للبيع وتوقيت تنفيذ العمليات، بالتزامن مع التطورات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية وتخارج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية، زادت من الضغوط البيعية على السهم، وأسهمت في تراجعه بصورة كبيرة.

وأكد عبدالهادي أن قانونية عمليات البيع، في ظل الالتزام بالإجراءات والإفصاحات المعتمدة والرقابة التنظيمية، لا تنفي إمكانية أن تكون القرارات المتعلقة بتوقيت البيع وحجمه قد أضرت بمصالح المستثمرين، موضحًا أن المساهم الرئيسي كان بإمكانه دراسة توقيت أكثر ملاءمة لتنفيذ عمليات التخارج، أو توزيعها على مراحل، بما يحد من زيادة المعروض من الأسهم والضغط على سعرها.

وأشار إلى أن خفض حصة المساهم الرئيسي من 73% إلى 51%، بما يعادل تراجعًا قدره 22 نقطة مئوية، أدى إلى زيادة الكميات المتاحة للتداول، وهو ما ضاعف الضغوط على سعر السهم في ظل ظروف السوق القائمة.

وطالب عبدالهادي بضرورة دراسة آليات زيادة رأس المال وتسعير الأسهم الجديدة بصورة تراعي مصالح المستثمرين الحاليين، مشيرًا إلى أهمية إجراء تقييم عادل للشركة من خلال الاستعانة بالخبراء المتخصصين، بما يساعد على تحديد سعر مناسب لزيادة رأس المال.

وأوضح أن طرح أسهم زيادة رأس المال بسعر 20 قرشًا للسهم، كان يستدعي دراسة مدى ملاءمته للقيمة العادلة للشركة وسعر السهم المتداول، لافتًا إلى أن تحديد سعر أكثر توافقًا مع القيمة العادلة قد يسهم في الحد من الضغوط على السهم الأصلي وحماية حقوق المستثمرين.

وأشار إلى ان مراعاة توقيت وحجم عمليات البيع، إلى جانب مراجعة أسس تسعير زيادات رؤوس الأموال، يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استقرار التعاملات في سوق المال.

وخفض الرئيس التنفيذي للشركة، محمد أيمن كمال الدين قره، حصته في رأسمال شركة قره لمشروعات الطاقة والاستثمار خلال الشهر الماضي، من 68.46% إلى 60.26%، في صفقة بلغ إجماليها 454.94 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع 2.466 جنيه للسهم، لتنخفض إجمالي نسبة المساهم ومجموعته المرتبطة من 82.46% قبل التنفيذ إلى 74.26% بعد التنفيذ.

وفي صفقة لاحقة، خفض حصته في رأسمال الشركة من 60.26% إلى 51.26%، بقيمة إجمالية 409.31 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع 2.021 جنيه للسهم، لتنخفض إجمالي نسبة المساهم ومجموعته المرتبطة من 74.26% قبل التنفيذ إلى 65.26% بعد التنفيذ.

وفي صفقة لاحقة، نفذ الرئيس التنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، صفقة شراء على أسهم حق اكتتاب زيادة رأس مال الشركة، عبر شراء 37،494 مليون سهم (حق اكتتاب) بمتوسط سعر 1.956 جنيه للسهم الواحد.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 73.355 مليون جنيه، والتي تم تنفيذها بتاريخ 22 أكتوبر 2026 عبر شركة ويلزي لتداول الأوراق المالية، وأدت الصفقة إلى ارتفاع نسبة ملكية المساهم من 74.13% قبل التنفيذ لتصل إلى 75.98% من رأس مال الشركة بعد التنفيذ، بينما ارتفعت نسبة العميل والمجموعات المرتبطة من 88.22% قبل التنفيذ لتصل إلى 90.07% بعد التنفيذ.

كشفت شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار عن تفاصيل تغطية المرحلة الأولى من عملية الاكتتاب الرامية إلى زيادة رأس مال الشركة.

يرى الدكتور محمد عبدالهادي، مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، أن تراجع سهم شركة قُرّة جاء نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي نفذها المساهم الرئيسي، حيث أدى خفض حصته من 73% إلى 51% إلى زيادة المعروض من الأسهم في السوق، وهو ما تزامن مع ضغوط محلية وعالمية أثرت بشكل مباشر على البورصة المصرية.

وأوضح عبدالهادي في تصريحاته لـ «المصري اليوم» أن هذه المبيعات تمت وفق الأطر القانونية وبإفصاحات معتمدة تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة الرغبة في التخارج الكامل من الشركة بل قد يكون لتوفير سيولة مالية لعمليات الاكتتاب، غير أن توقيت وطريقة تنفيذ هذه العمليات ألقيا بظلال سلبية على صغار المستثمرين.

وأضاف أن كثافة عمليات البيع تؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين خاصة حينما تتزامن مع ظروف سوقية غير مواتية، لافتًا إلى أن حجم العرض المرتفع مع التوترات الجيوسياسية العالمية وانسحاب بعض المستثمرين الأجانب من السوق المصرية قد زاد من الضغوط البيعية وأدى لتراجع السهم بصورة كبيرة.

وشدد على أن قانونية الإجراءات والالتزام بالإفصاحات لا يلغي حقيقة تضرر مصالح المستثمرين بسبب سوء اختيار توقيت البيع، حيث كان بإمكان المساهم الرئيسي دراسة مواعيد أكثر ملاءمة أو تقسيم عمليات التخارج على مراحل زمنية لتقليل الضغط على سعر السهم ومنع زيادة المعروض المفاجئة.

وبين أن تراجع حصة المساهم الرئيسي بنسبة 22 نقطة مئوية أدى مباشرة إلى زيادة الكميات المتاحة للتداول، مما ضاعف الضغوط السعرية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها سوق المال.

وطالب عبدالهادي بضرورة مراجعة آليات زيادة رأس المال وتسعير الأسهم الجديدة بما يضمن حقوق المستثمرين الحاليين، مع التأكيد على أهمية الاستعانة بخبراء متخصصين لإجراء تقييم عادل للشركة يضمن تحديد سعر مناسب لزيادة رأس المال.

وأوضح أن طرح أسهم الزيادة بسعر 20 قرشًا يتطلب دراسة دقيقة لمدى ملاءمته للقيمة العادلة للشركة وسعر التداول الحالي، لأن السعر المتوافق مع القيمة الحقيقية يقلل من الضغوط على السهم الأصلي ويحمي حقوق المساهمين.

وأكد أن التنسيق في توقيت وحجم المبيعات ومراجعة أسس تسعير زيادات رؤوس الأموال من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين ودعم استقرار التعاملات في سوق المال.

وفي تفاصيل صفقة الشراء الأخيرة، قام الرئيس التنفيذي بشراء 37.494 مليون سهم (حق اكتتاب) عبر شركة ويلزي لتداول الأوراق المالية بتاريخ 22 أكتوبر 2026، وهو ما ساهم في رفع نسبة ملكيته الشخصية إلى 75.98% وملكية مجموعته المرتبطة إلى 90.07% من إجمالي رأس مال الشركة.