أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ على البترول الخام لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، وجاء هذا التأكيد بعد تداول معلومات غير دقيقة في وسائل الإعلام حول وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن هذه الضريبة، مما استدعى توضيحًا مفصلًا من المصلحة،
لا خلاف حول ضريبة القيمة المضافة
أكدت المصلحة بشكل قاطع عدم وجود أي خلاف بين الحكومة وشركات البترول فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، موضحة أن القانون واضح تمامًا وأن هناك اتفاقًا كاملًا على جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، وأن اللائحة التنفيذية الخاصة بالضريبة ستصدر قريبًا،
دور الهيئة المصرية العامة للبترول
أوضحت مصلحة الضرائب أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة المخولة بشراء البترول الخام في مصر، وبصفتها المستفيد والمتلقي للسلعة، تتحمل الهيئة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ سواء كان البترول منتجًا محليًا أو مستوردًا، وتقوم الهيئة بتوريد الضريبة بشكل كامل إلى مصلحة الضرائب،
دعوة لتوخي الدقة
ناشدت مصلحة الضرائب المصرية جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والتحقق من صحة المعلومات من المصادر المختصة قبل نشرها، وذلك إعلاءً للمصلحة الوطنية وتجنبًا لإثارة البلبلة ونشر معلومات مغلوطة،