أفاد محمد جبران، وزير العمل، بأن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش على المنشآت، لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وحماية حقوق العمال.
وأكد وزير العمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج “كل الأبعاد” على قناة “إكسترا نيوز”، أن عدد المنشآت التي تم تفتيشها خلال الأيام العشرة الماضية بلغ حوالي 1065 منشأة، مشيراً إلى عزمه قيادة حملات تفتيش ميدانية بنفسه خلال الأسبوع الحالي.
حملات لضبط سوق العمل
أوضح وزير العمل أن الهدف الرئيسي من هذه الحملات هو ضبط سوق العمل، والتأكد من حصول كل عامل على حقوقه وفقاً للقانون، داعياً أصحاب الأعمال إلى الالتزام بالقوانين، مؤكداً أن الوزارة لن تتوقف حتى يتم تحقيق الانضباط الكامل في سوق العمل، ويشعر العمال بالأمان الوظيفي.
وأضاف أن أي عقوبات أو غرامات تفرض جراء مخالفات أصحاب الأعمال لا تؤثر على العمال، حيث يتم تحويل المحاضر إلى المحكمة التي تصدر أحكامها على أصحاب المنشآت المخالفة، دون تحميل أي التزامات للعامل.
عقوبات صارمة وغرامات مشددة
وأشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد يتضمن عقوبات صارمة وغرامات مشددة للمخالفين، ما يشكل وسيلة ردع فعالة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأكد أن الهدف من التفتيش ليس مجرد فرض العقوبات، بل تحقيق العدالة وتمكين العمال من حقوقهم، مع تنفيذ القانون بروح الإنصاف والحزم.
كما أوضح وزير العمل أن هناك تحديات تواجه بعض القطاعات مثل الأمن، والتغذية، والنظافة، في تطبيق الحد الأدنى للأجور بصورة كاملة، ورغم ذلك، تعمل الوزارة بشكل مستمر على متابعة أوضاع هؤلاء العمال لتحسين ظروفهم وضمان حصولهم على حقوقهم.
واختتم بتأكيد استمرار حملات التفتيش دون إطار زمني محدد، حتى تلتزم جميع المنشآت بالقانون، مشيراً إلى أنه سيواصل متابعة الأوضاع ميدانياً بنفسه في جميع المحافظات لضمان تنفيذ الالتزامات القانونية.