في خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا للجنة المكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بموجب قرار من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقد حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من المستشارين المعنيين، وممثلو جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالإضافة إلى وحدة إدارة المشروعات PMU التابعة لوزارة الإسكان، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتنظيمه وفق أحدث المعايير.
أهمية دور اللجنة والإعداد للائحة التنفيذية
افتتح الدكتور سيد إسماعيل الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة للدور الذي تضطلع به اللجنة في هذا المشروع الوطني، مشيدًا بالجهود القيمة التي يبذلها الأعضاء، وأوضح أن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يمثل حجر الزاوية للانطلاق نحو تنفيذ القانون بشكل فعال، كما جرى خلال الاجتماع استعراض تفصيلي للمواد التي تم إعدادها حتى الآن في مسودة اللائحة التنفيذية، وذلك لضمان توافقها مع أهداف القانون وتطلعات الدولة في هذا المجال.
توجيهات للتعجيل بالإعداد واجتماعات دورية
في ختام الاجتماع، وجه الدكتور سيد إسماعيل بضرورة الإسراع في إجراءات إعداد المقترح، مع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة كل خمسة عشر يومًا، وذلك بهدف الانتهاء من إعداد المسودة النهائية في أقرب وقت ممكن، كما تقرر أن يعقب ذلك عقد جلسات نقاشية موسعة مع مختلف الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في الوزارة، ليتم بعد ذلك رفع المقترح، فور الانتهاء منه، إلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاعتماده واستكمال الإجراءات اللازمة من الجهة المختصة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي: محطة محورية
يجدر بالذكر أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي أقره مجلس النواب في مايو من العام الجاري، يمثل محطة محورية ضمن جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز الاستدامة البيئية، هذا القانون يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومي المصري، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.