«تحول استراتيجي» واشنطن تتجه نحو الاستثمار المباشر في عمالقة التكنولوجيا للمرة الأولى

تدرس الحكومة الأميركية إمكانية الاستثمار في عدد من شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية العالمية التي تتواجد مصانعها داخل الأراضي الأميركية، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع “تيك سبوت” التقني، ويعكس هذا التوجه رغبة واشنطن في تعزيز مكانتها في هذا القطاع الحيوي، وتأمين سلاسل الإمداد الخاصة بها

### دعم قانون “الشرائح والعلوم”
يأتي هذا التوجه الاستثماري مدعومًا بقوة من “قانون الشرائح والعلوم” الذي أقرته إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قبل انتهاء ولايته، ويهدف هذا القانون إلى تقديم حوافز ودعم مالي للشركات المتخصصة في صناعة الرقائق التي تقوم ببناء مصانعها على الأراضي الأميركية، مما يشجع على توطين هذه الصناعة الاستراتيجية

### عرض الاستثمار للشركات الكبرى
أفادت مصادر مطلعة على سير المفاوضات بأن وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد طرح فكرة الاستثمار الحكومي خلال المباحثات المتعلقة بالاستحواذ على حصة قدرها 10% في شركة “إنتل” عقب تقديم دعم فيدرالي لها، وأشار لوتنيك إلى إمكانية تقديم العرض نفسه لشركات رائدة أخرى في هذا المجال مثل “تي إس إم سي” و”ميكرون” و”سامسونغ”، حيث تمتلك جميع هذه الشركات بالفعل مصانع داخل الولايات المتحدة

### أولويات الإدارة الأميركية
أكدت كارولين ليفات، المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي الحالي يضع المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة في صدارة أولوياته، وأضافت أن فكرة امتلاك الحكومة لحصص في شركات تكنولوجية تعتبر مقاربة مبتكرة وغير مسبوقة

### سابقة تاريخية محتملة
يمثل هذا التوجه دراسة جدية من قبل البيت الأبيض لفكرة لم يتم تبنيها من قبل، وإذا ما تم تنفيذ هذا المخطط، فستكون المرة الأولى التي تمتلك فيها الحكومة الأميركية حصصًا مباشرة في شركات تقنية رائدة

### عدم التدخل في القرارات التجارية
أكد لوتنيك أن الحكومة الأميركية لن تتدخل في القرارات التجارية أو السياسات العامة للشركات التي قد تستثمر فيها، وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية قد اتخذت إجراءات مماثلة في عام 2008، وذلك في إطار دعم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي كانت تواجه أزمة

### الحصة الذهبية في قطاع الصلب
سبق أن وافق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام على استحواذ شركة “نيبون ستيل” اليابانية على شركة “يو إس ستيل” الأميركية، وذلك مقابل حصول واشنطن على حصة ذهبية تمنع إغلاق المصانع أو نقلها خارج البلاد دون الحصول على موافقة صريحة من الرئيس الأميركي

### حوافز مالية ضخمة
تجدر الإشارة إلى أن شركة “سامسونغ” تلقت دعمًا ماليًا هذا العام وصل إلى 4,75 مليارات دولار، بينما حصلت شركة “ميكرون” على 6,2 مليارات دولار، وحصلت شركة “تي إس إم سي” التايوانية على دعم قدره 6,6 مليارات دولار، وذلك لصالح مصانعها الموجودة في الولايات المتحدة