تشهد الأسواق اليمنية اضطرابًا ملحوظًا مع ظهور فجوة سعرية كبيرة تصل إلى ثلاثة أضعاف بين أسعار الذهب في صنعاء وعدن، وذلك على الرغم من استمرار انخفاض أسعار المعدن الأصفر للأسبوع الثالث على التوالي في جميع الأسواق المحلية، مما يثير قلق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، ويعكس تحديات اقتصادية معقدة تواجه البلاد.
الفارق الصارخ في الأسعار
وصل سعر جنيه الذهب في عدن إلى حوالي 1.2 مليون ريال للشراء و1.23 مليون ريال للبيع، بينما يبلغ في صنعاء 392 ألف ريال للشراء و397 ألف ريال للبيع، هذا التباين الكبير يوضح مدى الانقسام الاقتصادي بين مناطق البلاد، ويضع المتعاملين في موقف صعب لفهم آليات التسعير المختلفة.
التباين يطال جميع العيارات
لا يقتصر الأمر على الجنيه الذهبي فقط، بل يشمل جميع عيارات الذهب، حيث يسجل عيار 21 قيراط 150 ألف ريال للشراء و160 ألف ريال للبيع في عدن، في حين لا يتجاوز 48.5 ألف ريال للشراء و51 ألف ريال للبيع في صنعاء، هذا يعني أن المشتري في عدن يدفع أكثر من ثلاثة أضعاف ما يدفعه نظيره في صنعاء للحصول على نفس الكمية من الذهب.
أسباب الفجوة السعرية
يعزو المختصون في أسواق المال هذا التفاوت الكبير بين المدينتين إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها اختلاف أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي بين المنطقتين، بالإضافة إلى تكاليف النقل والمخاطر الأمنية وطبيعة العرض والطلب في كل سوق، كما أن السياسات النقدية المختلفة تلعب دورًا محوريًا في خلق هذه الفجوة السعرية الاستثنائية.
الفرص والتحديات للمستهلكين والمستثمرين
بالنسبة للمقبلين على الزواج والمستثمرين، يخلق هذا التباين فرصًا وتحديات متباينة، ففي حين قد يجد سكان صنعاء فرصة أفضل لشراء الذهب بأسعار منخفضة نسبيًا، يواجه نظراؤهم في عدن أعباء مالية أكبر بكثير للحصول على نفس الكمية من المعدن النفيس.
توقعات مستقبلية ونصائح للمتعاملين
تشير التوقعات إلى أن هذا التفاوت قد يستمر في المدى القصير، خاصة مع استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة، وينصح المحللون المتعاملين بمراقبة التطورات بعناية واختيار التوقيت المناسب للشراء أو البيع، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الجغرافية والاقتصادية المؤثرة على كل سوق محلي على حدة.