أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس عن خفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى 43%، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو، وتأتي هذه الخطوة في ظل ترقب الأسواق وتوقعات المحللين، مما يعكس التوجهات الاقتصادية الجديدة للبلاد,
تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة
بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بتعديل أسعار الفائدة الأخرى، حيث تم خفض سعر الإقراض لليلة واحدة من 49% إلى 46%، بينما انخفض سعر الاقتراض لليلة واحدة من 44,5% إلى 41,5%، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “تركيا اليوم” باللغة الإنجليزية,
تماشي القرار مع توقعات السوق
يتوافق هذا القرار مع التوقعات التي كشف عنها استطلاع السوق الذي أجراه البنك المركزي في شهر يوليو الحالي، والذي أشار إلى إمكانية خفض الفائدة بما لا يقل عن 250 نقطة أساس، ويعتبر هذا الخفض إشارة إلى عودة محتملة لدورة تخفيض أسعار الفائدة التي توقفت في شهر أبريل الماضي، نتيجة للتحديات التي واجهت الأسواق العالمية والمحلية,
بيان البنك المركزي حول التضخم
أوضح البنك المركزي في بيان صدر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، أن الاتجاه العام للتضخم ظل مستقرًا خلال شهر يونيو الماضي، ومع ذلك، أشارت البيانات الأولية إلى حدوث ارتفاع مؤقت في التضخم الشهري خلال شهر يوليو الحالي، ويعزى ذلك إلى عوامل موسمية وظروف خاصة بالشهر,
تراجع معدل التضخم السنوي
شهد معدل التضخم السنوي في تركيا انخفاضًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 35,05% في شهر يونيو، مسجلًا بذلك الشهر الثالث عشر على التوالي من التراجع، ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية، بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين 1,37%,
تأثير الطلب المحلي والتطورات الجيوسياسية
أكد البنك المركزي أن البيانات الحديثة تشير إلى تزايد الأثر الانكماشي للطلب المحلي، كما شدد على متابعته الدقيقة لتأثير التطورات الجيوسياسية وتصاعد السياسات الحمائية في التجارة العالمية على جهود خفض التضخم,
استمرار السياسة النقدية المتشددة
أكد البنك في بيانه على أن “موقف السياسة النقدية المتشددة، الذي سيستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، سيدعم عملية خفض التضخم من خلال التراجع في الطلب المحلي، والتقدير الحقيقي لليرة التركية، وتحسن التوقعات التضخمية”,
إمكانية التوجه نحو سياسة أكثر تيسيرا
أشار البنك المركزي إلى أنه قد يتجه نحو اتخاذ موقف أكثر تيسيرا في المستقبل، مما يعني إمكانية النظر في إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك بناءً على التوقعات المستقبلية للتضخم,
اعتماد قرارات السياسة النقدية على التضخم
أكدت لجنة السياسة النقدية في بيانها أن القرارات المستقبلية المتعلقة بأسعار الفائدة ستعتمد بشكل كبير على معدلات التضخم المحققة والمتوقعة، بالإضافة إلى الاتجاه العام للتضخم، وذلك بهدف ضمان الحفاظ على مستوى التشدد النقدي اللازم لتحقيق المسار المتوقع لخفض التضخم,