ترأس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً موسعاً ضم نخبة من مسؤولي الشؤون القانونية بالأندية الرياضية، وذلك لمناقشة مستجدات وتعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، الذي تم التصديق عليه مؤخراً من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تطوير المنظومة الرياضية المصرية، وتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دور الرياضة في بناء مجتمع قوي ومتماسك، وتحقيق التنمية المستدامة.
خلال هذا الاجتماع، قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتقديم عرض تفصيلي لأهم التعديلات التي طرأت على القانون، مؤكداً على ضرورة التزام الأندية الرياضية بتحديث لوائحها الداخلية لتتوافق مع القانون الجديد، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتنظيم الانتخابات بشكل نزيه وعادل، وتسوية أوضاع الأندية بما يتماشى مع المتطلبات القانونية الحديثة.
توفير الدعم الفني والاستشاري للأندية
أكد وزير الشباب والرياضة على التزام الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والاستشاري للأندية خلال المرحلة القادمة، وذلك من خلال تنظيم لقاءات دورية مع اللجان القانونية في الأندية، بهدف توضيح آليات التطبيق الصحيح للقانون، وضمان التنفيذ السليم لجميع المواد الجديدة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الأندية في هذا الصدد.
متابعة دقيقة لتطبيق التعديلات
شدد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع على أن الوزارة ستولي اهتماماً بالغاً بمتابعة مدى التزام الأندية بتطبيق التعديلات الجديدة في لوائحها الأساسية، مؤكداً أن ذلك يسهم في إرساء بيئة رياضية أكثر استقراراً وازدهاراً، ويعزز فرص تطوير المنظومة الرياضية المصرية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية الطموحة التي تهدف إلى جعل مصر مركزاً رياضياً إقليمياً وعالمياً.
نقلة نوعية في مسار الرياضة المصرية
أوضح وزير الشباب والرياضة أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار الرياضة المصرية، حيث يعزز استقلالية الهيئات الرياضية، ويتيح لها مرونة أكبر في تنظيم شؤونها الداخلية، مما يدعم استدامة عملها، ويواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الرياضي على مستوى العالم، ويساهم في تحقيق إنجازات رياضية مشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.
واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بملف التوعية القانونية والإدارية داخل الأندية، وتعمل على توضيح كافة الجوانب المتعلقة بالقانون وآلية تنفيذه، بهدف رفع كفاءة الكوادر القانونية والإدارية، وتمكينها من تطبيق اللوائح والأنظمة الحديثة بكفاءة واحترافية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مصلحة الأعضاء والرياضيين، ويدعم مسيرة التنمية الرياضية في مصر.
إقرأ أيضًا: وزير الشباب والرياضة ينعى لعبة الجودي دينا علاء