أعرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن بالغ سروره إزاء المصادقة على قانون الرياضة الجديد، كما أوضح الكيفية التي سيتم بها تعديل لوائح الأندية وفقًا لهذا القانون، مما يبشر بمرحلة جديدة من التنظيم والتطوير في المجال الرياضي
وفي تصريحات أدلى بها لقناة أون سبورت 1، أشار صبحي إلى أن الهدف الأساسي من انعقاد الجمعية العمومية للأندية هذا العام يتركز حول استعراض الأنشطة وتقديم الحساب الختامي والموازنة، وأضاف أنه في حال دعا أي نادٍ إلى انعقاد الجمعية العمومية بالتزامن مع صدور القانون الجديد، فسيتم حذف بند الانتخابات من جدول الأعمال، وذلك تطبيقًا للإجراءات الجديدة
وأردف قائلًا: “يتعين علينا إصدار قرارات تنفيذية تتماشى مع صدور القانون، وقد منحنا مجلس النواب مهلة ثلاثة أشهر لإنجاز ذلك، ولكن حرصًا منا على عدم تعطيل سير عمل الأندية، قمنا باستطلاع آراء جميع الأندية وإداراتها القانونية لإشراكهم في صياغة هذه القرارات التنفيذية، تأكيدًا على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية”
اللائحة الجديدة في الطريق
وأوضح الوزير أنه في غضون أقل من أسبوع، سيتم طرح اللائحة الجديدة، مما سيمكن الأندية من العمل على انعقاد جمعياتها العمومية وفقًا للإجراءات المنظمة، وذلك لتسهيل عمل الأندية وتطوير أدائها
توفيق أوضاع الأندية
وأكمل قائلًا: “يجب أن يتم توفيق أوضاع لوائح الأندية بما يتناسب مع اللائحة الجديدة، مع وجود ضوابط عامة تشترك فيها جميع الأندية فيما يتعلق بتشكيل مجالس الإدارات، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في إدارة شؤون الأندية”
تسهيل انعقاد الجمعيات العمومية
وكشف الوزير عن أنه تم تقليل النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجمعيات العمومية، وذلك بهدف تسهيل حضور الأعضاء وإتمام عمليات التصويت، بالإضافة إلى وضع اللوائح في ضوء الضوابط التي يحددها القانون، لتشجيع المشاركة الفعالة من قبل الأعضاء
أزمة أرض الزمالك
وحول أزمة سحب الأرض المخصصة لإقامة فرع نادي الزمالك الجديد، صرح الوزير قائلًا: “يجب على نادي الزمالك أن يبذل قصارى جهده لإعداد وتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة، لإثبات ما تم إنجازه من إنشاءات على الأرض، وأكد أن هذا الأمر ليس من اختصاص وزارة الرياضة، ولا يمكن للوزارة التدخل فيه بشكل مباشر، وأن النادي هو المسؤول عن تقديم الأدلة والبراهين”
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على القانون رقم 171 لسنة 2025 الخاص بتعديل قانون الرياضة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات، مما يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الرياضية
وبذلك، أصبح القانون الجديد ساريًا وملزمًا بعد تصديق الرئيس، وسيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، مما يمثل خطوة هامة نحو تحديث التشريعات الرياضية
ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الرياضي وتطوير التشريعات المنظمة له، بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة ويعزز من دور الرياضة كأحد ركائز المجتمع المصري، وذلك بهدف بناء جيل رياضي واعد وقادر على المنافسة العالمية
وكان مجلس النواب المصري قد أقر بالموافقة النهائية على تعديلات قانون الرياضة المصري، والتي شهدت عدة تعديلات، أبرزها إلغاء بند الـ 8 سنوات، مما يفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتولي المناصب القيادية
ويمكنكم الاطلاع على جميع تعديلات قانون الرياضة الجديد عبر موقع أقرا 24 (التفاصيل من هنا)