«ضربة موجعة» “بلو سكاي” يعلق خدماته في ولاية نورث كارولينا الأمريكية اعتراضًا على قانون التحقق من العمر الجديد

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة “بلو سكاي”، وهي منصة تواصل اجتماعي ناشئة، عن تعليق خدماتها في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، وذلك تفادياً للالتزام بقانون جديد يتعلق بضمان التحقق من أعمار المستخدمين، هذا القرار يعكس تحديات تواجه الشركات الصغيرة في مواجهة التشريعات الصارمة، ويُثير تساؤلات حول مستقبل حرية التعبير على الإنترنت، والقدرة التنافسية للمنصات الناشئة، في ظل هيمنة عمالقة التكنولوجيا

وفي بيان رسمي نشرته الشركة عبر مدونتها يوم الجمعة، أوضحت أن فريقها الصغير يفتقر إلى الموارد الكافية لإجراء التعديلات التقنية الضرورية التي يفرضها هذا القانون، وهو ما يعكس الضغوط التي تواجه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والتي غالباً ما تكون محدودة الموارد، وتنافس كيانات أكبر حجماً وأكثر رسوخاً

كما أعربت “بلو سكاي” عن قلقها البالغ إزاء النطاق الواسع للقانون وتأثيراته المحتملة على خصوصية المستخدمين، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”، هذا يُسلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن التوازن بين حماية الأطفال على الإنترنت والحفاظ على الحق في الخصوصية وحرية التعبير

قانون ولاية ميسيسيبي رقم 1126

يجبر القانون رقم 1126 في ولاية ميسيسيبي جميع منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “بلو سكاي”، على تطبيق إجراءات صارمة للتحقق من أعمار جميع المستخدمين قبل السماح لهم بالوصول إلى الشبكة، هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار، ولكنه يثير جدلاً حول مدى فعاليته وتأثيره على حرية التعبير والخصوصية

في تطور ذي صلة، رفض قضاة المحكمة العليا الأمريكية يوم الخميس الماضي طلباً عاجلاً كان يهدف إلى منع تنفيذ القانون، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه التحديات القانونية مستمرة في المحاكم، هذا القرار القضائي وضع “بلو سكاي” أمام خيار صعب: الامتثال للقانون أو الانسحاب من السوق

ونتيجة لهذه الظروف، وجدت “بلو سكاي” نفسها مضطرة لاتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع القانون، وهو قرار لم يكن سهلاً نظراً للموارد المحدودة للشركة والتداعيات المحتملة على خصوصية المستخدمين، والقدرة على المنافسة في السوق

وعلى عكس القوانين الأخرى التي تتطلب التحقق من العمر للوصول إلى محتوى معين، فإن قانون ولاية ميسيسيبي يلزم المنصات بالتحقق من أعمار جميع المستخدمين، بغض النظر عن المحتوى الذي يرغبون في الوصول إليه، هذا النهج الشامل يثير مخاوف بشأن الخصوصية واحتمالية جمع بيانات شخصية حساسة على نطاق واسع

هذا يعني أن “بلو سكاي” ستكون ملزمة بالتحقق من عمر كل مستخدم، والحصول على موافقة الوالدين لأي شخص دون سن 18 عاماً، وهو ما يمثل عبئاً إدارياً وتقنياً كبيراً على الشركة، ويتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والبرمجيات

وتشير الشركة إلى أن العقوبات المحتملة لعدم الامتثال للقانون باهظة للغاية، حيث تصل إلى 10,000 دولار أمريكي لكل مستخدم، وهو ما قد يمثل ضربة قاصمة للشركات الصغيرة والناشئة، التي تعتمد على قاعدة مستخدمين كبيرة لتحقيق الربحية والاستدامة

مخاوف بشأن حرية التعبير

تؤكد “بلو سكاي” أن القانون يتجاوز هدفه المعلن المتمثل في حماية الأطفال، وسيخلق “عقبات كبيرة أمام حرية التعبير، ويضر بشكل غير متناسب بالمنصات الصغيرة والتقنيات الناشئة”، هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كانت القوانين التي تهدف إلى حماية الأطفال قد تؤدي عن غير قصد إلى تقويض حرية التعبير والابتكار في مجال التكنولوجيا

للامتثال للقانون، سيتعين على “بلو سكاي” جمع وتخزين معلومات حساسة من جميع مستخدميها، بالإضافة إلى تتبع القاصرين بدقة، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية وأمن البيانات، واحتمالية إساءة استخدام هذه المعلومات من قبل أطراف ثالثة

وهذا يختلف عن الطريقة التي تتوقع بها الشركة الامتثال لقوانين التحقق من العمر الأخرى، مثل قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة (OSA)، الذي يشترط فقط التحقق من العمر لبعض المحتويات والميزات، وليس لجميع المستخدمين، وهو ما يوضح التحديات التي تواجهها الشركات في التعامل مع القوانين المختلفة في مختلف الولايات القضائية

يحظر قانون ولاية ميسيسيبي على أي شخص استخدام الموقع ما لم يقدم معلوماته الشخصية والحساسة، وهو ما يمثل انتهاكاً للخصوصية، ويقيد حرية الوصول إلى المعلومات والتعبير عن الرأي، ويخلق بيئة رقابية تخنق الابتكار والإبداع

وذكرت الشركة في منشورها على مدونتها: “على عكس شركات التكنولوجيا العملاقة ذات الموارد الهائلة، نحن فريق صغير يركز على بناء تقنيات تواصل اجتماعي لامركزية تمنح المستخدمين السيطرة”، هذا البيان يوضح التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة في التنافس مع الشركات الكبيرة، التي تتمتع بموارد أكبر وقدرة على التأثير في السياسات والتشريعات

وأضافت: “تتطلب أنظمة التحقق من العمر استثمارات كبيرة في البنية التحتية ووقت المطورين، وحماية خصوصية معقدة، ومراقبة امتثال مستمرة، وهي تكاليف يمكن أن تثقل كاهل مزودي الخدمات الأصغر بسهولة، هذه الديناميكية ترسخ دعائم منصات التكنولوجيا الكبرى الحالية، وتخنق الابتكار والمنافسة التي تفيد المستخدمين”، هذا يؤكد أن القوانين الصارمة قد تؤدي إلى تقويض المنافسة والابتكار، وتزيد من هيمنة الشركات الكبيرة على السوق

وتشير الشركة إلى أن قرارها يقتصر فقط على تطبيق “بلو سكاي” المصمم على بروتوكول AT، وقد تتعامل التطبيقات الأخرى مع القرار بشكل مختلف، وهو ما يوضح أن تأثير القانون قد يختلف باختلاف المنصات والتقنيات المستخدمة