«توجيه رئاسي عاجل» وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد المرتقب

في خطوة هامة نحو تنظيم سوق العمل المصري، أعلن وزير العمل محمد جبران عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تفعيل قانون العمل الجديد، مؤكداً أن هذا القانون يمس حياة كل مواطن مصري يعمل بأجر، وجاءت هذه التصريحات بعد مصادقة الرئيس على القانون، الذي حظي بموافقة مجلس النواب بعد حوارات ومناقشات مستفيضة، نتج عنها قانون متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ويعزز امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم الحق في العمل وضمان ظروف عمل عادلة ومنصفة، الأمر الذي يعكس التزام الدولة بتحسين بيئة العمل في مصر.

تفعيل القانون خلال ورشة عمل تثقيفية

وقد جاء هذا الإعلان خلال افتتاح وزير العمل لورشة عمل تثقيفية تهدف إلى التوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بحضور محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمستثمرين المهتمين بالشأن العمالي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع، وضمان فهم جميع الأطراف لحقوقهم وواجباتهم، ويسهم في تحقيق الاستقرار والنمو في سوق العمل المصري.

أهداف قانون العمل الجديد

وأضاف الوزير جبران أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل، ويراعي مصلحة الحكومة في توفير سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، مما يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، كما يخدم مصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، بالإضافة إلى مصلحة العمال في الحصول على أجر عادل، وشروط وظروف عمل لائقة، وأمان وظيفي وحماية اجتماعية، كل ذلك يصب في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي للبلاد.

أبرز ملامح القانون الجديد

كما استعرض الوزير بعض المواد الهامة في القانون، والتي تتعلق بعقود العمل وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية المتخصصة، والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وحقوق المرأة العاملة، ومواكبة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها التطورات التكنولوجية، وركز أيضاً على أهمية تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة في الداخل والخارج، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

الرد على استفسارات المشاركين

وفي ختام الفعاليات، قام الوزير جبران بالرد على استفسارات وتساؤلات المشاركين حول قانون العمل الجديد وآليات تطبيقه، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتسهيلات لتنفيذ القانون على الوجه الأمثل، وتحقيق أهدافه المنشودة في تطوير سوق العمل المصري وتعزيز حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.