على الرغم من الآمال المعلقة على زيادة حجم المعروض من الأسمنت في الأسواق، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين الحكومة وممثلي المصانع، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار الوضع على ما هو عليه، حيث أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أن خطوط الإنتاج المتوقفة لم يتم إعادة تشغيلها حتى الآن، وأن الأسعار ما زالت ثابتة دون أي تغييرات ملحوظة.
ثبات أسعار الأسمنت
أشار الزيني في تصريحات خاصة لـ”أقرأ 24″ إلى أن أسعار الأسمنت لم تسجل أي انخفاضات جديدة، حيث يتراوح سعر الطن الواحد ما بين 4000 و4200 جنيه، وهذا يعتمد بشكل أساسي على تكاليف النقل المختلفة.
صعوبة إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة
أوضح الزيني أن عملية إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة تتطلب فترة زمنية لا تقل عن عدة أشهر، وذلك لإجراء عمليات الصيانة والتأهيل اللازمة، مما يجعل عودتها للعمل في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا، وهو ما يؤثر على حجم المعروض في السوق.
اجتماع الحكومة ومصنعي الأسمنت
في الأسبوع الماضي، عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت، وذلك لمناقشة أوضاع السوق ومتابعة التراجعات الطفيفة التي طرأت على الأسعار.
استعرض الوزير خلال الاجتماع وضع خطوط الإنتاج المتوقفة، والتي يبلغ عددها الإجمالي 8 خطوط، مشيرًا إلى أن بعضها يحتاج إلى صيانة شاملة، بينما يحتاج البعض الآخر إلى إعادة تأهيل كاملة، وقد تعهدت الشركات المعنية ببدء تشغيل هذه الخطوط تدريجيًا خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة أزمة أحد المصانع الذي يواجه صعوبات في التخلص من مخلفات “الباي باص”، ويجري حاليًا التنسيق بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير مدفن مناسب، مما يساعد على تسريع عملية إعادة تشغيل المصنع في أقرب وقت ممكن.
أكد الوزير على أن تشغيل هذه الخطوط المتوقفة سيساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض في السوق، وبالتالي سيؤدي إلى خفض الأسعار، مشيرًا إلى أنه تم التوجيه بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري للاستفادة من مادة “الباي باص” في مشروعات إنشاء الطرق الجديدة.
وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل حول تكلفة إنتاج الأسمنت وآليات التسعير المعتمدة، على أن يتضمن التقرير حساب هامش الربح وضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تحديد السعر العادل للمستهلك النهائي.
أكد الوزير أيضًا على أهمية إلزام المصانع بكتابة السعر النهائي للبيع على العبوات قبل طرحها في الأسواق، على ألا تقل مدة التنفيذ عن شهر واحد، وذلك لضمان تحقيق الشفافية والتوافق مع آليات السوق المختلفة.