أعلنت المملكة العربية السعودية في يوليو 2025 عن نظام تملك غير السعوديين للعقار، وذلك في إطار رؤية المملكة الطموحة لتوسيع قاعدة الاستثمار، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة مع المحافظة على السيادة والتنظيم الجغرافي، وقد صدر النظام بقرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 13 محرم 1447هـ، متضمنًا 8 بنود أساسية توضح نظام تملك غير السعوديين للعقار وشروطه، والعقوبات المترتبة على مخالفته,
يهدف هذا النظام الجديد إلى تنظيم عملية تملك الأجانب والمقيمين للعقارات في أنحاء المملكة، سواء كان الهدف هو السكن أو الاستثمار، وذلك من خلال ضوابط محددة يقرها مجلس الوزراء، كما يحدد المجلس النطاق الجغرافي المسموح فيه بالتملك، بالإضافة إلى أنواع الحقوق التي يمكن الحصول عليها كالملكية أو حق الانتفاع، مع تحديد نسب التملك ومدة الانتفاع لكل حالة,
نظام تملك غير السعوديين للعقار
يهدف النظام إلى تنظيم عملية تملك الأجانب والمقيمين للعقارات داخل المملكة، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وذلك وفق ضوابط محددة يقرها مجلس الوزراء، يحدد المجلس النطاق الجغرافي المسموح فيه بالتملك، ونوع الحقوق الممكن الحصول عليها (كالملكية أو حق الانتفاع)، بالإضافة إلى تحديد نسب التملك ومدة الانتفاع لكل حالة,
شروط تملك غير السعوديين للعقار
- تحديد النطاق الجغرافي: لا يسمح بالتملك إلا ضمن مناطق جغرافية تحددها الدولة، لضمان التوازن العمراني والأمني.
- تسجيل الملكية: يجب على غير السعودي تسجيل العقار أو الحقوق العينية لدى الجهات المختصة حسب الأنظمة المعتمدة في المملكة.
- قصر التملك على المسلمين في مكة والمدينة: لا يجوز تملك العقارات في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لغير المسلمين، وهو ما يحافظ على الخصوصية الدينية لهاتين المنطقتين المقدستين.
- تملك المقيمين: يمكن للمقيم في السعودية تملك عقار واحد فقط للسكن، خارج المناطق المستثناة، مع الالتزام بالضوابط المنصوص عليها.
- امتيازات الإقامة المميزة مستمرة: النظام الجديد لا يُلغي المزايا التي تمنحها الإقامة المميزة، والتي تتضمن حق التملك وفق شروط خاصة.
تملك الشركات الأجنبية للعقارات
بموجب هذا النظام، يُسمح للشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، والمؤسسة وفق نظام الشركات السعودي، والتي يشارك في رأس مالها شخص أو كيان غير سعودي، بتملك العقار أو الحقوق العينية الأخرى، شريطة التسجيل وفق الأنظمة القانونية المعتمدة,
عقوبة مخالفة نظام تملك غير السعوديين للعقار
لقد تم تحديد عقوبات صارمة في النظام، تطال أي جهة أو فرد يخالف أحكامه، وتتراوح هذه العقوبات بين الآتي:
- الإنذار الرسمي.
- غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي.
هذه العقوبات يتم تطبيقها دون الإخلال بأي أنظمة أو عقوبات أشد تنص عليها قوانين أخرى,
أهمية نظام تملك غير السعوديين للعقار للاقتصاد
يُعد هذا النظام خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في المملكة، دون المساس بالأمن الاجتماعي أو التنظيم العمراني، كما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وإتاحة فرص جديدة لتملك المقيمين والمستثمرين بضوابط محددة,
يعكس نظام تملك غير السعوديين للعقار لسنة 2025 توازنًا دقيقًا بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على السيادة الوطنية، وهو يمثل فرصة واعدة للمستثمرين الأجانب والمقيمين داخل المملكة، وذلك ضمن إطار قانوني منظم وعصري,