شهدت مصر واقعة مؤسفة أثارت استياءً واسعًا، حيث وثق مقطع فيديو اعتداء موظف على بائع متجول مسن، مما أشعل غضب الرأي العام، وأدى إلى تدخل سريع من السلطات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتهدئة الوضع.
تحرك فوري من الجهات التنفيذية
إثر انتشار الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، سارعت الجهات التنفيذية الحكومية في حي الدقي ومحافظة الجيزة بالتحرك العاجل، واتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة والانتهاكات غير المقبولة من قِبل الموظفين.
إجراءات حي الدقي لاحتواء الأزمة
أكد رئيس حي الدقي، محمد رزق، أن رئاسة الحي بادرت فورًا إلى احتواء الموقف، حيث تم إيقاف الموظف المتسبب عن العمل وإحالته للتحقيق الفوري، وفي الوقت نفسه تم التواصل المباشر مع “بائع البطاطا” المتضرر، لتقديم الاعتذار اللازم وتعويضه، وإعادة عربته إليه.
وفي تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أوضح رزق أن البائع، ورغم كونه مخالفًا، إلا أن ذلك لا يبرر بأي حال الاعتداء عليه أثناء تأدية الموظف لمهامه الوظيفية، أو المساس بكرامته، مؤكدًا أن كرامة المواطنين تأتي على رأس الأولويات بالنسبة لجميع العاملين في الدولة.
وأضاف رزق: “نحن نعيش في دولة قانون، ولا نقبل تحت أي ظرف انتهاك القانون بذريعة تنفيذه، فهناك إجراءات واضحة ومحددة ينص عليها القانون للتعامل مع المخالفات، دون التعدي على حقوق المواطنين أو إهانتهم أو التقليل من شأنهم بأي شكل من الأشكال”.
وعن الإجراءات المتخذة، أفاد رئيس الحي بأنه تم اتخاذ قرار بإعادة عربة البطاطا إلى “عم عادل”، مع الحرص الشديد على عدم السماح له بالتواجد في مناطق مخالفة، وسيتم توفير “باكية” مخصصة له ضمن الأماكن التي يتم تخصيصها للباعة بشكل دوري.
كما أشار إلى أن من حق البائع الحصول على مصدر رزق شريف، خاصة وأن موسم بيع “البطاطا” في الشارع لا يتجاوز 3 أو 4 أشهر في العام، خلال فصل الصيف، وبالتالي لا يجوز حرمان أي شخص من إعالة نفسه وأسرته، وهو ما يمثل بعدًا إنسانيًا هامًا يجب مراعاته.
محافظة الجيزة تستكمل الإجراءات
من جانبه، أكد مصدر مسؤول في محافظة الجيزة أن ديوان المحافظة استكمل الإجراءات التي بدأتها رئاسة حي الدقي، حيث تم استبعاد الموظف المعتدي على “بائع البطاطا” من قطاع الإشغالات بشكل نهائي، ونقله إلى وظيفة أخرى، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات المسيئة.
وفي تصريح خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، أوضح المصدر أن الفيديو المتداول أظهر بوضوح اعتداء الموظف على البائع وضربه، وهو ما يمثل دليلًا قاطعًا على وقوع الحادثة.
وتابع: “على الرغم من أن البائع كان مخالفًا بوقوفه في الشارع في أماكن قد تعيق حركة المرور وتعرض المارة والسيارات للخطر، إلا أن التعامل معه بهذا الأسلوب العنيف والمهين أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يمكن التغاضي عنه”.
وشدد المصدر المسؤول على أن التوجيهات الصادرة تشدد على التصدي بكل حزم لأي محاولة من جانب الجهات التنفيذية وممثليها “الموظفين” للتعامل مع المواطنين بطريقة تمس كرامتهم، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والباحثين عن لقمة العيش الحلال، مثل الباعة المتجولين.
وأكد أنه سيتم توجيه البائعين إلى الأماكن المخصصة للبيع والشراء، سواء تلك التي تحددها المحافظة، أو المناطق التي يتم السماح بتأجيرها كوحدات صغيرة تحاكي المحلات التجارية، مع توفير إيجارات مخفضة مراعاة لظروفهم المعيشية.
وزارة الداخلية: دورنا محدود في ظل عدم وجود بلاغ رسمي
وفي سياق متصل، كشف مصدر بوزارة الداخلية المصرية -في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”- أن الدور الأمني في هذه الواقعة كان محدودًا، نظرًا لعدم تقدم أي من الأطراف ببلاغ رسمي، واكتفاء بائع البطاطا بالتواصل مع رئاسة حي الدقي والإجراءات المتخذة هناك.
إلا أن المصدر أكد أنه في حال التقدم بأي بلاغات مماثلة، فإن وزارة الداخلية ستتعامل معها بكل حسم، وتطبيق القانون على المخالفين بغض النظر عن مناصبهم أو مراكزهم، مشيرًا إلى أن القانون المصري يحدد بوضوح الإجراءات التي يجب على الموظف اتباعها دون أي تجاوز أو انتهاك.