«تنظيم الأسعار» الصين تضع مسودة قواعد لتسعير منصات الإنترنت

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، اقترحت الصين مؤخرًا مسودة قوانين جديدة لتسعير منصات الإنترنت، هذه المبادرة جاءت استجابةً لعدد من الشكاوى المتزايدة من كل من التجار والمستهلكين، والذين أبدوا قلقهم بشأن ممارسات التسعير التي يرونها غير عادلة أو مضللة من قبل بعض المنصات الكبرى

الهدف من القواعد الجديدة

أوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في بيان رسمي، أن الهدف الرئيسي من هذه القواعد المقترحة هو تعزيز الشفافية والعدالة في آليات التسعير المتبعة على منصات بيع السلع والخدمات المختلفة، وتسعى الحكومة الصينية من خلال هذه القواعد إلى خلق بيئة تجارية أكثر توازنًا وإنصافًا لجميع الأطراف المعنية

آلية عمل القواعد المقترحة

وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”، أكدت اللجنة على أهمية أن يعتمد العاملون على هذه المنصات آليات موحدة لتحديد الأسعار وتعديلها، وأشارت إلى أن استخدام العقود والطلبات يعتبر من الوسائل الفعالة لتحقيق هذا الهدف، ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد الممارسات وتقليل التباين في التسعير

التزامات مشغلي المنصات والتجار

تُلزم القواعد الجديدة مشغلي المنصات والتجار بالالتزام بلوائح تسعير واضحة ومحددة، كما تشدد على أهمية زيادة شفافية قواعد التسعير والإفصاح الفوري عن أي تغييرات تطرأ على الرسوم، ويهدف هذا الالتزام إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء مستنيرة وواعية

شكاوى التجار والمستهلكين

لطالما اتهم تجار المنصات الكبرى هذه المنصات بالتلاعب غير العادل بالأسعار بهدف زيادة حجم المبيعات، وفي المقابل، أعرب المستهلكون عن استيائهم من ممارسات التسعير المضللة التي يرونها تضر بحقوقهم، وتأتي هذه القواعد الجديدة استجابةً لهذه الشكاوى المتكررة

الغرامات السابقة والمخاطر التنظيمية

في عام 2021، فرضت السلطات الصينية غرامة قياسية على شركة علي بابا، بلغت 2.75 مليار دولار، وذلك بسبب انتهاكها لقوانين مكافحة الاحتكار، وقد أعلنت الشركة حينها قبولها لهذا القرار، وفي المقابل، تجاهلت بعض شركات التجارة الإلكترونية البارزة المخاطر التنظيمية المحتملة، وانخرطت في حروب أسعار في مجال “التجزئة الفورية”، حيث يتم توصيل المنتجات في غضون نصف ساعة فقط

فترة التعليق العام

من المقرر أن تُطرح قواعد التسعير الجديدة لمنصات الإنترنت للتعليق العام لمدة شهر كامل، وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول القواعد المقترحة قبل اعتمادها بشكل نهائي