شهدت الأراضي المصرية واقعة مؤسفة بدأت بتلقي وزارة الداخلية بلاغًا مصورًا، يوثق شجارًا عنيفًا بين مجموعة من الأشخاص، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء وعصي، مما أثار قلقًا واسعًا، وسارع الأمن للتحرك،
انتشر المقطع المصور بسرعة البرق عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليظهر حجم الإصابات التي لحقت بالمتشاجرين، وهو ما استدعى تدخلًا أمنيًا عاجلًا لفرض السيطرة وتوقيف المسؤولين عن هذا العمل،
تحرك الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة
أوضح العقيد محمد إبراهيم، من وزارة الداخلية، أن التحقيقات الأولية كشفت تفاصيل الواقعة، وتبين أن أكثر من 13 شخصًا من سكان منطقة المقطم كانوا طرفًا في هذا النزاع،
وأضاف العقيد إبراهيم في تصريحات صحفية، أن الوزارة لم تتلق أي بلاغات رسمية حول الحادث، لكنها تحركت بشكل فوري نظرًا لخطورة المخالفات القانونية التي ارتكبت،
وكشف عن أن سبب الشجار يعود إلى خلاف بسيط بين الأطفال، لكنه سرعان ما تطور إلى اشتباك بالأيدي والأسلحة بين الطرفين، حيث أصيب 6 أشخاص من الطرف الأول، أحدهم بجروح خطيرة في الرأس والوجه، بينما أصيب شخص من الطرف الثاني، الذي يضم 7 أفراد، بجرح قطعي،
وأشار المصدر الأمني إلى أن جميع المتورطين في المشاجرة يقيمون في نفس الحي، وأن الخلاف بدأ بمشادة كلامية بسبب الأطفال، ثم تصاعد إلى استخدام الأسلحة والعنف المتبادل، مما أسفر عن إصابات وكاد أن يتسبب في كارثة أكبر،
وأكد أن قوات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة تمكنت من القبض على جميع أطراف النزاع، وضبط الأسلحة المستخدمة في الاعتداءات، وقد اعترفوا بارتكابهم الواقعة نتيجة لخلاف بين الأطفال، وباشرت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،
أهمية التحلي بضبط النفس لتجنب العواقب الوخيمة
ناشد العقيد إبراهيم جميع المواطنين بضرورة التحلي بضبط النفس والتحكم في الانفعالات، خاصةً في المواقف التي تتضمن خلافات بين الأطفال، لتجنب تطورها إلى أعمال عنف وحمل للأسلحة، وهو ما يعرض المتورطين للمساءلة القانونية،
وشدد على أن القانون المصري يجرم جميع أشكال العنف والبلطجة، وأن استخدام الأسلحة البيضاء في المشاجرات يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وقد تؤدي إلى السجن أو حتى الموت نتيجة ضربة غير مقصودة أو متعمدة،
جريمة البلطجة واستعراض القوة في القانون المصري
أوضح المستشار القانوني سيد أحمد أبو باشا، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن القانون المصري يصنف هذه النوعية من المشاجرات تحت مسمى “البلطجة واستعراض القوة”،
وأشار في تصريحات لـ “سكاي نيوز عربية” إلى أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري تنص على أن جريمة البلطجة واستعراض القوة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، خاصة إذا استخدم فيها سلاح أبيض أو حيوان يثير الذعر،
وأفاد المستشار القانوني بأن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد، لمدة 25 عامًا، في حال تسبب الشجار بإصابات خطيرة لأحد الأطراف، خاصة إذا كان الضحية قاصرًا أو امرأة، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في حال أدت المشاجرة إلى جريمة قتل باستخدام الأسلحة البيضاء،
وأكد أبو باشا أن القانون المصري يتعامل بحزم مع جرائم البلطجة وترويع الآمنين واستخدام القوة واستعراضها، وأن العقوبات المنصوص عليها تهدف إلى منع وقوع الجرائم وردع المخالفين،
ودعا المحامي إلى إطلاق حملات توعية بالقوانين، ضمن خطة وزارة الداخلية لمكافحة العنف في المجتمع، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار، وتطبيق القانون كبديل للعنف بين المواطنين،