في تطور يثير الجدل في سوق الهواتف المحمولة، يطالب عشرات الآلاف من المستهلكين رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لمراجعة قرار فرض رسوم على الهواتف المعفاة من الجمارك، القرار الذي تسبب في تداعيات كبيرة على المستهلكين والتجار على حد سواء.
### مطالب بمراجعة قرار الرسوم الجمركية
شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، ناشدت الحكومة ضرورة إعادة النظر في قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف التي دخلت البلاد بشكل قانوني ومعفاة من الجمارك، القرار الذي أدى إلى توقف أكثر من 50 ألف جهاز يمتلكها مواطنون قاموا بشرائها من أجانب دخلوا البلاد بشكل نظامي، مما أثار استياءً واسعًا بين المستهلكين.
### مناشدة لرئيس الوزراء وتأثير القرار على السوق
المتضررون وجهوا نداءً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مطالبين بتدخله السريع لمراجعة هذا القرار، كما دعوا إلى عقد اجتماع فوري مع ممثلي الشعبة والمتضررين؛ بهدف إيجاد حل عادل يحفظ حقوق الجميع ويضمن استقرار سوق الاتصالات في مصر، ويأتي هذا التحرك في محاولة لاحتواء الأزمة المتفاقمة وتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين.
### تداعيات القرار وتأثيره على ثقة المستهلك
المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، أوضح أن هذا القرار المفاجئ بفرض رسوم عند بيع أو نقل ملكية الهواتف المعفاة قد أحدث حالة من الفوضى والارتباك في السوق، وأثر سلبًا على ثقة المستهلكين، خاصة وأن التطبيق الرسمي للهواتف كان يؤكد سابقًا عدم وجود أي ضرائب أو رسوم على هذه الأجهزة، مما يزيد من حالة الاستياء وعدم اليقين في السوق.
### شكاوى المستهلكين والمطالبة بالعدالة
أكد رمضان أن الشعبة تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين الذين أكدوا التزامهم بالإجراءات الرسمية المعلنة، مشددًا على أن فرض أي رسوم يجب أن يتم بشكل عادل ومنصف، ودون تطبيق بأثر رجعي؛ حتى لا يتحمل المواطن أعباء مالية لم يكن على علم بها، وهذا يؤكد على أهمية الشفافية والوضوح في القرارات الحكومية المتعلقة بالرسوم والضرائب.
### ضرورة إعادة تشغيل الأجهزة الموقوفة والحفاظ على استقرار السوق
نائب رئيس الشعبة شدد على ضرورة إعادة تشغيل الأجهزة الموقوفة؛ حفاظًا على استقرار السوق وتجنب تفاقم الخسائر التي لحقت بالمستهلكين والتجار على حد سواء، مشيرًا إلى أن بعض محال الهواتف اضطرت للإغلاق نتيجة لتجميد حركة البيع والشراء، وهذا يسلط الضوء على الأثر الاقتصادي السلبي للقرار على قطاع الاتصالات والمحمول في مصر.