أظهر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري انخفاضًا في إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة بنسبة 7.3% في شهر فبراير 2025 مقارنة بشهر يناير من العام نفسه، وتراجعت الطاقة المولدة تحديدًا بنسبة 8.1%، في حين شهدت الطاقة المشتراة من المشروعات الاستثمارية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 4.4%، مما يعكس ديناميكية متغيرة في قطاع الطاقة المصري.
شهدت الطاقة الكهربائية المستخدمة، والتي تمثل 82.6% من إجمالي الطاقة المولدة والمشتراة، توزيعًا متنوعًا لتلبية مختلف الاحتياجات، حيث استهلكت الأغراض المنزلية النسبة الأكبر بواقع 36.3%، تلتها الأغراض الصناعية بنسبة 29.4%، ثم الاستخدامات الأخرى بنسبة 27.8%، وجاءت الأغراض التجارية في المرتبة الأخيرة بنسبة 5.6%، بالإضافة إلى ذلك، باعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 0.5% من الطاقة لعملائها، وتم تصدير 0.4% إلى دول الربط الدولي، مما يوضح التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
إضافات في قدرات توليد الكهرباء
نجحت الدولة المصرية في إضافة قدرات كبيرة لتوليد الكهرباء بلغت 31 ألف ميجا وات خلال 8 سنوات، ليصل الإجمالي إلى 59.9 ألف ميجا وات، وقد تحقق ذلك من خلال إضافة قدرات توليد متنوعة تشمل (بخارية، دورة مركبة، محطات ووحدات غازية، ووحدات ديزل) لعدد 17 مشروعًا جديدًا بإجمالي قدرات حوالي 28676 ميجا وات، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بقدرات 1634 ميجا وات من الرياح، و1631 ميجا وات من الطاقة الشمسية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز قطاع الطاقة وتنويع مصادره.
مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي
تواصل الحكومة المصرية جهودها لاستكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية لتبادل 3000 ميجا وات، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل في عام 2025، كما تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجا وات، ويجري الإعداد للمرحلة الثانية لرفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجا وات، مع إمكانية زيادتها إلى 300 ميجا وات، بالإضافة إلى ذلك، تجرى المزيد من الدراسات بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، مما يؤكد دور مصر المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
دعم وتنافسية قطاع الكهرباء
اتخذت الحكومة المصرية منذ عام 2018 خطوات جادة لدعم قطاع الكهرباء وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء، وقد أدت هذه الجهود إلى زيادة تنافسية القطاع بشكل ملحوظ، حيث تتنافس العديد من الشركات الدولية للحصول على حصة في السوق والاستثمار بكثافة في البلاد، مما يعزز النمو والتطور المستدام لقطاع الطاقة المصري.
توقعات مستقبلية لإنتاج واستهلاك الكهرباء
من المتوقع أن يزداد إجمالي توليد الكهرباء في مصر بنسبة 38% خلال العقد المقبل، ليصل إلى 284 تيراوات ساعة في عام 2032، كما سيرتفع صافي الاستهلاك من 166.4 تيراوات ساعة في نهاية عام 2022 إلى 227.2 تيراوات ساعة في عام 2032، مما يشير إلى وجود فائض محتمل يمكن تصديره، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.