«تهديدات جيوسياسية» إنتل تحذر من تأثير حصة الحكومة الأمريكية على المبيعات العالمية.

أفادت شركة إنتل يوم الاثنين بأن استحواذ الحكومة الأميركية على حصة 10% في الشركة المصنعة للرقائق قد ينطوي على تبعات سلبية محتملة على أعمالها، تشمل تراجع المبيعات الدولية المحتمل وتقييد فرص الحصول على الدعم الحكومي مستقبلا,

مخاطر محتملة على أعمال إنتل

كشفت إنتل عن “عوامل الخطر” المستجدة في إفصاح رسمي للبورصة، وذلك عقب قرار الحكومة بتحويل المنح الحكومية إلى حصص ملكية في الشركة، في خطوة تعتبر الأحدث في سلسلة تدخلات الرئيس السابق دونالد ترامب في قطاع الشركات الكبرى بالولايات المتحدة,

غموض حول الدعم الحكومي المستقبلي

أوضحت الشركة، نقلاً عن “رويترز”، أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت هذه الصفقة ستشجع الجهات الحكومية الأخرى على تحويل منحها الحالية إلى استثمارات مماثلة، أو ما إذا كانت ستتردد في تقديم منح مستقبلية,

تمويل الصفقة

سيتم تمويل شراء أسهم إنتل من خلال 5.7 مليار دولار من المنح غير المسددة بموجب قانون “CHIPS”، الذي يهدف إلى تعزيز إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة، وهو قانون تم إقراره في عهد الرئيس السابق جو بايدن، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار تم تخصيصها لشركة إنتل لبرنامج “Secure Enclave”، والذي تمت الموافقة عليه أيضًا خلال فترة رئاسة بايدن,

تنفيذ قانون CHIPS

وفقًا للإفصاح، سيتم اعتبار التزامات إنتل بموجب قانون “CHIPS” مُنفَّذة بالكامل بما يتوافق مع القانون الساري، باستثناء برنامج “Secure Enclave”,

الموعد المتوقع لإتمام الصفقة

من المتوقع أن يتم إتمام هذه الصفقة بحلول 26 أغسطس,

تأثير المساهمة الحكومية على العمليات الدولية

أشار الإفصاح إلى أن الأنشطة التجارية لإنتل خارج الولايات المتحدة قد تتأثر سلبًا بسبب كون الحكومة الأميركية مساهمًا رئيسيًا، مما قد يعرض الشركة للوائح أو قيود إضافية، مثل قوانين الدعم الأجنبي المعمول بها في دول أخرى,

أقرأ كمان: «عودة إلى المستقبل!»: آبل تستلهم ميزة جوجل الكلاسيكية وتُعيد تقديمها بحلّة جديدة

الأهمية السوقية للمبيعات الدولية

بلغت نسبة المبيعات خارج الولايات المتحدة 76% من إجمالي إيرادات إنتل للسنة المالية المنتهية في 28 ديسمبر 2024، في حين ساهمت الإيرادات من الصين بنسبة 29% من الإجمالي,