«اتهامات بالتلاعب بالأسعار» نتفلكس تواجه دعوى قضائية في بولندا بتهمة زيادة الرسوم بشكل غير قانوني

«اتهامات بالتلاعب بالأسعار» نتفلكس تواجه دعوى قضائية في بولندا بتهمة زيادة الرسوم بشكل غير قانوني

تواجه شركة نتفليكس اتهامات من مكتب حماية المنافسة والمستهلك (UOKiK) في بولندا، وهو الجهة المسؤولة عن حماية حقوق المستهلكين، بسبب قيامها برفع أسعار الاشتراكات دون الحصول على موافقة صريحة من المشتركين، وذلك وفقًا لبيان صادر عن المكتب يوم الاثنين.

الزيادة الأحادية في الأسعار

أوضحت الجهة الرقابية أن نتفليكس قامت في شهر أغسطس 2024 برفع بعض الرسوم الشهرية بشكل منفرد، حيث وصلت قيمة الزيادة إلى 7 زلوتي بولندي (ما يعادل 1.92 دولار أمريكي)، وذلك دون الحصول على موافقة فعلية من المشتركين.

مخالفة قانون حماية المستهلك

بحسب وكالة رويترز، ينص قانون حماية المستهلك البولندي على عدم جواز قيام الشركات بتعديل الشروط الأساسية للعقد، كالتسعير على سبيل المثال، بشكل أحادي دون الحصول على موافقة صريحة وواضحة من المشتركين.

رد نتفليكس على الاتهامات

أكد المكتب الإعلامي لنتفليكس أن توفير الراحة للمستهلكين والتواصل معهم بشفافية هما أمران أساسيان بالنسبة للشركة، وأن العمل بما يتوافق مع جميع القوانين المعمول بها يمثل أولوية قصوى.

وأضاف البيان أن الشركة ستعمل بشكل وثيق مع مكتب حماية المنافسة والمستهلك لتوضيح هذه المسألة، بهدف التوصل إلى حل يرضي مشاهدي نتفليكس في بولندا.

اعتماد نتفليكس على عدم استجابة المشتركين

ذكرت الجهة الرقابية أن ممارسات نتفليكس المزعومة اعتمدت على عدم رد المشتركين لتأكيد موافقتهم على الزيادة في الأسعار.

وأشارت إلى أن مجرد إخطار العملاء والمضي قدمًا في الزيادة لا يفي بالمتطلبات القانونية لإجراء تعديلات صحيحة على العقود، معلنة عن توجيه اتهامات رسمية للشركة، وهو ما يمثل إشارة إلى بدء إجراء إداري رسمي.

العقوبات المحتملة

في حال ثبوت هذه الادعاءات، قد تواجه نتفليكس غرامة مالية تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها عن كل بند خالفت فيه القانون، بالإضافة إلى إمكانية إلزامها بتعويض العملاء عن الرسوم التي تم تحصيلها منهم دون وجه حق.

أقرأ كمان:  «وداعًا لبطء الإنترنت!».. 7 حلول ذهبية لتعزيز قوة إشارة الواي فاي وتغطيتها في منزلك