
مع اقتراب موعد الدخول المدرسي لموسم 2025/2026، عبّر عدد من الكتبيين المغاربة عن استيائهم الشديد إزاء الزيادات الملحوظة في أسعار الكتب المستوردة، والتي بدورها تزيد من اتساع الفجوة بين تكلفة الأدوات المدرسية في المدارس الخاصة ونظيرتها في المؤسسات التعليمية العمومية، كما انتقدوا ما وصفوه بجشع بعض المستوردين، بالإضافة إلى غياب تحديد واضح لأسعار الكتب المدرسية المعتمدة في القطاع الخاص على أغلفة هذه الكتب، على عكس ما هو معمول به في المدارس العمومية، مما يثير تساؤلات حول شفافية التسعير في هذا القطاع الحيوي,
ارتفاع تكلفة الكتب المدرسية الخاصه
أشار الكتبيون إلى أن أسعار الكتب المدرسية المخصصة للمدارس الخاصة شهدت ارتفاعات ملحوظة، حيث لم تقل الزيادات عن خمسة دراهم، بل وتجاوزت في بعض الأحيان 50 درهماً لبعض المقررات الدراسية، وأوضحوا أن هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على التكلفة الإجمالية للمحفظة المدرسية في القطاع الخاص، والتي أصبحت تتراوح بين 1400 و2000 درهم، وذلك حسب المدينة التي تقع بها المؤسسة التعليمية,
التكلفة بين القطاعين العام والخاص
أوضح محمد البرني، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للكتبيين ورئيسها السابق، أن ارتفاع تكلفة المحفظة المدرسية في المدارس الخاصة يعود بشكل أساسي إلى اعتمادها على الكتب المستوردة، والتي تكون بطبيعة الحال أغلى ثمناً مقارنة بالكتب المدرسية المعتمدة في المدارس العمومية، وأشار إلى أن المدارس العمومية تعتمد على مقررات دراسية عمومية مدعومة، مما يجعل أسعارها في متناول الجميع,
جودة اللوازم المدرسية وتأثيرها على التكلفة
أكد البرني في تصريح صحفي، أن المدارس الخاصة تحرص أيضاً على توفير لوازم مدرسية ذات جودة عالية لطلابها، مما يرفع من قيمة المحفظة المدرسية، وأشار إلى أن هذه التكلفة قد تصل إلى 2000 درهم في بعض المدن التي تتميز بارتفاع الدخل الفردي، كالدار البيضاء والرباط، بينما في مدن أخرى مثل القنيطرة، قد لا تتجاوز التكلفة 1500 درهم كحد أقصى,
تكلفة المحفظة المدرسية في التعليم العمومي
في المقابل، أوضح عضو الجمعية المغربية للكتبيين أن تكلفة المحفظة المدرسية في التعليم العمومي تبقى في المتناول، حيث لا تتجاوز 450 درهماً كحد أقصى، وهو ما يجعل الفارق واضحاً بين القطاعين,
الزيادات المهولة في أسعار الكتب الخاصة
أشار البرني إلى أن الزيادات الكبيرة في أسعار الكتب المدرسية الخاصة، وخاصة المستوردة، تزيد من اتساع الفجوة بين تكلفة المحفظة المدرسية في القطاعين الخاص والعام، وأكد أن هذه الزيادات غير مبررة ولا تستند إلى أي سند قانوني أو ظرفي,
استياء الكتبيين من الزيادات غير المبررة
أعرب الكتبيون عن استيائهم من هذه الزيادات، وأكدوا أنهم كانوا ينتظرون انفراجاً في الأسعار، لكنهم فوجئوا بزيادات كبيرة، حيث بلغت الزيادة في أسعار بعض الكتب المدرسية الخاصة 56 درهماً، وفي كتب أخرى 10 أو 5 دراهم، وأشاروا إلى أن هذه الزيادات تمت رغم الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة الذي تستفيد منه الأدوات المدرسية والمواد الداخلة في تركيبها,
غياب الشفافية في تسعير الكتب المستوردة
من جهته، أكد كمال اليعقوبي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للكتبيين، أن مشكلة غلاء أسعار الكتب المستوردة ليست وليدة اليوم، بل هي مشكلة تتكرر كل سنة، وأشار إلى أن الزيادة في هذه الأسعار أصبحت عادة سنوية من قبل المستوردين، دون وجود أي أسباب مقنعة، حيث يتم إضافة 5 أو 10 دراهم إلى سعر الكتاب مع كل موسم دراسي جديد,
ضوابط التسعير غير معلومة
سجل اليعقوبي في تصريح صحفي، أن كيفية وضوابط تسعير الكتب المستوردة غير واضحة وغير معلومة، وأشار إلى أنه في كثير من الأحيان يتم بيع كتب بنفس عدد الصفحات ونفس جودة الورق تقريباً، ولكن بأسعار مختلفة,
استغلال الفراغ القانوني في تحديد الأثمنة
أوضح عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية للكتبيين أن الكتب المدرسية العمومية تحمل الأسعار على أغلفتها، بينما الكتب الأجنبية لا تتضمن السعر أصلاً، وأشار إلى أن المستوردين يستغلون هذا الفراغ القانوني في تحديد الأثمنة بأنفسهم,
ممارسات تجارية غير مقبولة
أشار المتحدث نفسه إلى أن بعض المستوردين وصل بهم الجشع إلى حد اشتراط شراء لوازم مدرسية أخرى مع الكتب المستوردة، وهو ما يعتبر ممارسة تجارية غير مقبولة,
الكتبي يدفع ثمن الوضع
أضاف الفاعل المهني أن هذه الممارسات تزيد من إشكالية بيع المدارس الخصوصية للكتب، وأكد أن الكتبي هو من يدفع ثمن هذا الوضع، حيث يتهمه الزبائن بالجشع ورفع الأثمان، في حين أن هامش ربحه محدد ولا يسمح له بتحقيق أرباح كبيرة,