«دعمًا للاقتصاد» وزير المالية يعلن حوافز مغرية للطروحات الكبرى في البورصة

تهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز سوق الأوراق المالية وجذب المزيد من الاستثمارات، وقد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق هذا الهدف، من خلال دراسة تقديم حوافز للطروحات الكبيرة في البورصة، بهدف تشجيع الشركات على الإدراج والطرح والتداول، مما يسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز نشاطه، ويعكس التزام الدولة بتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، كما تعمل الحكومة بالتنسيق الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم خطط توسيع مشاركة القطاع الخاص، من خلال تكثيف جهود الترويج وجذب طروحات جديدة للشركات الخاصة والحكومية، وهو ما يساعد على زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية، وهذا ما يسعى إليه المسؤولين في خططهم المستقبلية لتطوير سوق رأس المال المصري، وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الفرص المتاحة فيه، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي للبلاد.

دعم الحكومة لتطوير سوق رأس المال

في اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، تم التأكيد على دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال المصري، باعتباره أداة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وقد شدد رئيس الوزراء على أهمية هذا الدعم لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي تسعى إليها الحكومة، مؤكداً على أن تطوير سوق رأس المال يمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، وأن الحكومة على استعداد لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، وتشجيع الشركات على الإدراج في البورصة، وزيادة حجم التداول، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تفعيل دور الهيئة العامة للرقابة المالية

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على استمرار التنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة لضمان استقرار السوق وتنمية دوره في تمويل الشركات وتوفير حلول استثمارية متنوعة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي، كما أشار إلى التحرك نحو تفعيل وتطوير آليات ومنتجات مالية واستثمارية جديدة تعزز الكفاءة والتنافسية، مع تركيز الهيئة الأساسي على استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، بالتوازي مع التأكد من نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وأكد أن التكنولوجيا المالية والاستدامة تمثلان محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي، وهذا يعكس رؤية الهيئة الطموحة لتطوير سوق رأس المال المصري، وجعله أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمار، من خلال استخدام أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مع التركيز على حماية حقوق المستثمرين وضمان نزاهة التعاملات، وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

خطة البورصة المصرية المستقبلية

أوضح الدكتور إسلام عزام، أن البورصة المصرية ستتحرك خلال الفترة المقبلة على مسارين متوازيين، وهما:

• تعميق السوق وتوسيع أدواته عبر إدخال منتجات مالية جديدة مثل المشتقات،
• وتفعيل آلية صانع السوق، بما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويعزز كفاءة وتنافسية السوق،

كما شدد رئيس البورصة على أن التداولات ستظل خاضعة بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكدًا أن إدارته تتبنى نهج الحوار المستمر مع مختلف الأطراف داخل السوق، لصياغة سياسات أكثر فاعلية تسهم في زيادة التنافسية وجاذبية البورصة، وتلك الخطة الطموحة تهدف إلى جعل البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين، وتعزيز دورها في تمويل الشركات وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة، وتشجيع الابتكار المالي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مع الحفاظ على نزاهة السوق وشفافية التعاملات، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.