دخل قانون الإيجار القديم في مصر حيّز التنفيذ بداية من 5 أغسطس 2025، بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، ليضع بذلك إطارًا قانونيًا طال انتظاره يحدد مصير العقود القديمة التي أثارت جدلًا اجتماعيًا واقتصاديًا لعقود طويلة. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين عبر مرحلة انتقالية تنتهي بانتهاء العقود القديمة وفق ضوابط محددة.
المدة الزمنية لإنهاء العقود
- العقود السكنية: تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر.
- العقود لغير غرض السكن (الأشخاص الطبيعيين): تنتهي بعد 5 سنوات من نفس التاريخ.
الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية
- القانون حدّد زيادات مرحلية على القيمة الإيجارية لتتناسب مع طبيعة كل منطقة:
- المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
- الأماكن غير السكنية: خمسة أمثال القيمة الحالية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
- وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجر بدفع قيمة موحدة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا، على أن يتم تسوية الفروق لاحقًا عبر أقساط ميسرة.
دور لجان الحصر والتقييم
نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين، تعمل على تقسيم المناطق إلى:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
- ويتم ذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، مساحة الوحدات، المرافق والخدمات، إلى جانب متوسط القيمة الإيجارية للعقارات وفق قانون الضريبة العقارية. وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للمد مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم
أجاز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة في الحالات التالية:
- ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة قابلة للاستخدام لنفس الغرض.
- ويصدر قرار الطرد من قاضي الأمور الوقتية مع حفظ حق المالك في التعويض، بينما يظل للمستأجر الحق في اللجوء للقضاء الموضوعي دون وقف التنفيذ.
بدائل للمستأجرين وضمانات اجتماعية
لم يغفل القانون البعد الاجتماعي، إذ أتاح للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد:
- طلب تخصيص وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك.
- الأولوية للمستأجر الأصلي أو زوجه في التخصيص.
- التزام الدولة بالتخصيص خلال عام بحد أقصى قبل انتهاء المدة الانتقالية.
- أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة تطرحها الدولة مستقبلًا بشرط تقديم طلب رسمي وإقرار إخلاء.