
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في جدة، حيث ناقش المجلس أبرز القضايا الإقليمية والدولية، واستعرض تقارير تتعلق بالشأن الفلسطيني والسوري والسوداني، إلى جانب مجموعة من القرارات والموافقات الجديدة في مجالات الأمن والصحة والتعليم والاستثمار.
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء السعودي:
-
إطلاع المجلس على رسالة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومباحثات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس المصري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول جهود المملكة في دعم السلام والحوار الدولي.
-
التأكيد على مطالبة المجتمع الدولي بوقف المجاعة في غزة، ووقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
-
دعم مخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن التصعيد الإسرائيلي في غزة.
-
إدانة التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، والتأكيد على دعم سيادة الدولة السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.
-
تجديد دعوة الأطراف السودانية للالتزام بـ “إعلان جدة” وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
-
الترحيب بضيوف الرحمن من المعتمرين والتأكيد على توفير كافة الخدمات لهم.
-
الإشادة بنجاح مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة 179 متسابقًا من 128 دولة.
-
الثناء على الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي أطلقها ولي العهد، ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
-
الإشادة بجهود صندوق تنمية الموارد البشرية في توظيف 267 ألف مواطن ومواطنة خلال النصف الأول من 2025.
-
التأكيد على دعم قطاع الرياضات الإلكترونية كجزء من رؤية المملكة 2030 بتوفير 39 ألف وظيفة وإسهام اقتصادي يصل إلى 50 مليار ريال.
القرارات والموافقات الجديدة:
-
تفويض وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية في مجال الأمن الصناعي.
-
مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والمجلس الإسلامي في مدغشقر.
-
تعاون بين وزارة الصناعة السعودية ووزارة الطاقة في إندونيسيا بمجال الثروة المعدنية.
-
تفاهم استثماري مع منطقة هونغ كونغ الصينية حول البنية التحتية والتشييد.
-
اتفاق صحي بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة الهندية.
-
تعاون بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية ونظيرتها في فنزويلا.
-
مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني مع دولة الكويت.
-
تعاون محاسبي ورقابي مع قبرص وغامبيا.
-
إقرار نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة.
-
اعتماد الإستراتيجية المحدّثة لتطوير منطقة عسير.