[gpt
تكتسي هذه الاتهامات قدرا من الخطورة يستدعي تدخلا من السلطات. ففي بلاغ لها، وجهت الفيدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب اتهامات مباشرة إلى بعض شركات توزيع المحروقات بشأن ممارساتها التجارية، منتقدة لجوءها، على الخصوص، إلى تقليص الإمدادات، بل وإلغاء طلبات التزود التي تتقدم بها محطات الوقود، عند الإعلان عن زيادة مرتقبة في الأسعار.
وحسب الفيدرالية، فإن بعض شركات التوزيع تعمد إلى تقليص الكميات المسلّمة أو تعليق تلبية الطلبات بشكل متعمد، في انتظار دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ، بهدف الاستفادة من الفارق بين الأسعار المعمول بها قبل المراجعة وتلك التي ستُطبق بعدها.
وهو اتهام يثير قلقا بالغا، لأنه يعيد إلى الواجهة وضعا سبق لسائقي السيارات أن عاينوه في مناسبات عدة. فعشية بعض الزيادات في أسعار المحروقات، تتكرر شكاوى بشأن صعوبات في التزود بالوقود، بل وحتى نفاده من عدد من محطات الخدمة. وغالبا ما تترافق هذه الحالات مع طوابير انتظار وتوترات بين سائقي السيارات ومسيري المحطات، ويُنظر إليها باعتبارها حالات خصاص مؤقت، دون تقديم توضيحات كافية بشأن أسبابها.
اختلالات في التموين
وتقدم إفادات الفيدرالية اليوم تفسيرا محتملا لهذه الاختلالات. فإذا كانت قيود التسليم التي يتحدث عنها المهنيون مرتبطة بالفعل بالترقب المسبق للزيادات السعرية، فقد يعكس ذلك استراتيجية تجارية تقوم على تأجيل عمليات التزود للاستفادة من شروط بيع أكثر ملاءمة بعد مراجعة الأسعار.
وبات من واجب السلطات المختصة التحقق من صحة هذه الادعاءات. فالممارسات التي جرى التنديد بها تستدعي التدقيق في الطلبات التي تقدمت بها محطات الوقود، والكميات التي جرى تسليمها فعليا قبل المراجعات السعرية، وحالات الإلغاء المحتملة، فضلا عن المخزونات التي تتوفر عليها شركات التوزيع. ويتمثل الهدف، على الخصوص، في تحديد ما إذا كانت صعوبات التزود التي سُجلت في مناسبات متكررة ناتجة عن إكراهات لوجستية حقيقية، أم عن قرارات تجارية متعمدة.
وإلى جانب هذا الاتهام الأساسي، تسعى الفيدرالية أيضا إلى دحض الاعتقاد السائد بأن محطات الوقود تستفيد تلقائيا من ارتفاع الأسعار. وتذكر بأن المقابل المالي الذي تحصل عليه هذه المحطات يقوم على هامش ربح ثابت يُحتسب بالسنتيم عن كل لتر يتم بيعه، وليس على أساس نسبة مئوية من سعر البيع. وبالتالي، فإن ارتفاع سعر لتر المحروقات لا يترتب عنه ارتفاع في هامش الربح عن كل وحدة مباعة.
وعلى العكس من ذلك، يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة كبيرة في كلفة تمويل المخزون. ووفقاً للفيدرالية، فإن تكلفة شراء شحنات المحروقات تضاعفت مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالفترات السابقة، ما يفرض على أصحاب المحطات تعبئة سيولة مالية أكبر أو اللجوء إلى الاقتراض للحفاظ على مستويات التموين المعتادة.
كما يندد المهنيون بالإكراهات الناجمة عن عقود الحصرية، التي تلزمهم بالتزود من شركة التوزيع التي تحمل محطاتهم علامتها التجارية. ويحد هذا الارتباط من قدرتهم على اللجوء إلى موردين آخرين، في الوقت الذي يظلون فيه، حسب تصريحاتهم، محرومين من معلومات كافية بشأن آليات تحديد الأسعار وتقلبات الأسواق الدولية.
Les nouveaux prix de gasoil affichés dans les stations-service à Casablanca (W.Elmouden/Le360.)
وتثير الفيدرالية، أخيرا، إشكالا ضريبيا آخر. إذ يؤدي ارتفاع أسعار المحروقات آليا إلى زيادة رقم معاملات محطات الوقود، دون أن تعكس هذه الزيادة ارتفاعا في هوامش أرباحها. غير أن احتساب الحد الأدنى للمساهمة الضريبية يرتبط برقم المعاملات، وهو ما يجعل أصحاب المحطات يعتبرون أنهم يتحملون عبئا ضريبيا لا يعكس مستوى ربحيتهم الفعلية.
ومن خلال وضع شركات التوزيع في صلب هذا النقاش، يسعى ممثلو محطات الوقود إلى التذكير بأن أصحاب المحطات ليسوا الجهة التي تتخذ القرارات المتعلقة بسلسلة تحديد الأسعار. غير أن البلاغ يطرح، بالأساس، سؤالا يستدعي البحث والتحقيق دون تأخير: هل تسبق الزيادات في أسعار المحروقات أحيانا قيود متعمدة على التموين، بهدف تعظيم أرباح شركات التوزيع؟
في 05/11/2026 على الساعة 20:49
أعد صياغة المقال بشكل احترافي ككاتب بشري بحيث لا يكون هناك تشابه مع النص الاصلي ومع جعل عناوين الفقرات خط ترويسة 3 مع عدم وضع عنوان ترويسة قبل فقرة مقدمة المقال، قم بفصل الجمل بالفاصلة مع جعل النقطة في نهاية السطر والفقرة، قم بوضع النقطة في نهاية كل سطر من قائمة النقاط وقائمة الارقام.،
تكتسي هذه الاتهامات خطورة بالغة تستوجب تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية، حيث كشف بلاغ صادر عن الفيدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن ممارسات تجارية مشبوهة لبعض شركات توزيع المحروقات، والتي تتجلى أساساً في تقليص الإمدادات أو حتى إلغاء طلبات التزود التي تتقدم بها المحطات قبيل الإعلان عن زيادات مرتقبة في الأسعار.
وفي سياق متصل، يعكس هذا الوضع حالة من التوتر في قطاع الطاقة المحلي، حيث تتداخل المصالح التجارية مع حقوق المستهلكين لترسم صورة معقدة عن كيفية تدبير أزمات التموين في الأسواق المغربية.
وتوضح الفيدرالية أن بعض الشركات تعمد إلى خفض الكميات المسلمة أو تعليق تلبية الطلبات بشكل مقصود، وذلك انتظاراً لدخول التعريفات السعرية الجديدة حيز التنفيذ، رغبة منها في استغلال الفارق السعري بين المرحلة السابقة والمرحلة التي تلي المراجعة.
هذا الاتهام يثير حالة من القلق العميق، كونه يعيد للأذهان تجارب سابقة عاشها سائقو السيارات الذين عاينوا في مناسبات عدة صعوبات في التزود بالوقود، وصولاً إلى نفاده تماماً من بعض المحطات عشية كل زيادة سعرية، وهو ما تسبب في تشكل طوابير انتظار طويلة وتوترات ملموسة، بينما كان يتم تصوير هذه الأزمات على أنها مجرد خصاص مؤقت دون تقديم تبريرات مقنعة.
اختلالات في التموين
وتأتي إفادات الفيدرالية لتقدم تفسيراً منطقياً لهذه الاضطرابات، فإذا كانت قيود التسليم مرتبطة فعلاً بترقب الزيادات السعرية، فإن ذلك يعكس استراتيجية تجارية تهدف إلى تأجيل عمليات التزويد للاستفادة من شروط بيع أكثر ربحية بعد تحديث الأسعار.
وهنا يصبح لزاماً على السلطات المختصة فتح تحقيق دقيق للتحقق من صحة هذه الادعاءات، من خلال تدقيق الطلبات المقدمة من المحطات ومقارنتها بالكميات المسلمة فعلياً قبل المراجعات، مع رصد حالات الإلغاء وفحص المخزونات المتوفرة لدى شركات التوزيع، وذلك لبيان ما إذا كانت هذه الاختلالات ناتجة عن عوائق لوجستية حقيقية أم أنها قرارات تجارية متعمدة.
| وجه المقارنة | الاعتقاد السائد (خاطئ) | الواقع الفعلي (حسب الفيدرالية) |
|---|---|---|
| آلية احتساب الربح | نسبة مئوية من سعر البيع | هامش ربح ثابت بالسنتيم لكل لتر |
| تأثير زيادة الأسعار | ارتفاع تلقائي في أرباح المحطة | ثبات هامش الربح دون أي زيادة |
وبخلاف الربح، فإن ارتفاع الأسعار يفرض أعباء مالية إضافية تتمثل في زيادة كلفة تمويل المخزون، حيث تشير الفيدرالية إلى أن تكلفة شراء الشحنات تضاعفت بمقدار مرتين أو ثلاث مرات، مما يجبر أصحاب المحطات على توفير سيولة مالية ضخمة أو اللجوء إلى الاقتراض البنكي لضمان استمرارية التموين.
كما يعبر المهنيون عن استيائهم من قيود عقود الحصرية التي تربطهم بشركات التوزيع التي تحمل محطاتهم علامتها التجارية، وهو ما يحرمهم من إمكانية التعامل مع موردين آخرين، في ظل غياب معلومات شفافة حول آليات تحديد الأسعار والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
وتضيف الفيدرالية إشكالية ضريبية تؤرق أصحاب المحطات، إذ أن الارتفاع الآلي في الأسعار يرفع من رقم المعاملات الإجمالي دون أن ينعكس ذلك على هوامش الربح الفعلية، وبما أن الحد الأدنى للمساهمة الضريبية يرتبط برقم المعاملات، فإن ذلك يضعهم أمام أعباء ضريبية لا تتناسب مع أرباحهم الحقيقية.
ومن خلال تسليط الضوء على دور شركات التوزيع، يهدف ممثلو المحطات إلى توضيح أنهم ليسوا صانعي القرار في سلسلة تسعير المحروقات، لكن البلاغ يضع الجميع أمام تساؤل ملح يستوجب التحقيق العاجل، وهو ما إذا كانت قيود التموين المتعمدة تسبق الزيادات السعرية بهدف تعظيم أرباح شركات التوزيع.
في 05/11/2026 على الساعة 20:49
