في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حركة التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، انعقد اجتماع موسع برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحضور السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب السيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والسيد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، والسيد عبد العال علي، رئيس شعبة النقل الدولي، والسيد محمد العرجاوي، رئيس شعبة المستخلصين، والسيد سيد أبو القمصان، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، كما حضر الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث تم استعراض جهود الدولة في تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات.
خفض زمن الإفراج الجمركي
أكد الوزير على أن الوزارة تتابع تنفيذ برنامج شامل يهدف إلى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى تحقيق نجاح كبير في تقليص المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، كما تم تحديد هدف قصير الأجل للوصول إلى يومين قبل نهاية العام.
إجراءات تحقيق الأهداف
وأشار الخطيب إلى أن الوزارة وضعت عدة إجراءات رئيسية لتحقيق هذا الهدف، ويتم متابعة التنفيذ بشكل دوري بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية، لضمان الوصول إلى النتائج المستهدفة في المواعيد المحددة.
مقترحات لتحسين الأداء
وأوضح الوزير أنه استمع خلال الاجتماع إلى كافة المقترحات والإجراءات المقدمة من الجهات المشاركة، بهدف الوصول إلى مرحلة متقدمة العام المقبل، بحيث يتم تقليل زمن الإفراج إلى ساعات محدودة، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع هذه الإجراءات خطوة بخطوة لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق الانضباط الزمني المطلوب.
التعامل مع العوائق التجارية
وشدد الخطيب على أهمية توسيع نطاق العمل ليشمل تيسير حركة التجارة بشكل عام، من خلال معالجة العوائق التجارية غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين، مؤكدًا أن تم دراسة هذه العوائق بدقة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.
التوصيات العملية للاجتماع
وأشار الخطيب إلى أن الاجتماع أسفر عن حزمة من التوصيات العملية، تضمنت الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ، وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات، مع متابعة الأداء بشكل أسبوعي لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية والميدانية.
اجتماعات دورية للتقييم
ونوه الوزير إلى أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر على أرض الواقع، بالتعاون مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بهدف تحقيق التكامل بين الجهات، والوصول إلى منظومة جمركية حديثة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة الخارجية.