ومع كل موسم دراسي جديد، تتصاعد الأصوات المتذمرة من الزيادات غير المبررة في رسوم المدارس الخاصة، وسط غياب رقابة فعالة تكبح جماح هذه الزيادات، الأمر الذي دفع النائب البرلماني المصري أيمن محسب إلى المطالبة بتفعيل القوانين وتشديد الرقابة، لسد الثغرات التي تستغلها بعض المدارس،
### مخالفات صريحة للقانون
أوضح النائب البرلماني أن المادة 64 من قانون التعليم تنص صراحةً على أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد واعتماد المصروفات السنوية للمدارس الخاصة، لكن بعض المؤسسات التعليمية تتحايل على ذلك بشتى الطرق، وأبرزها التلاعب بأسعار الكتب والأدوات المدرسية،
### تجاوزات مالية تستدعي التدخل
أكد النائب أيضًا أن العديد من المدارس تتجاوز التعليمات الرسمية وتفرض رسومًا إضافية بأساليب ملتوية، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من الجهات المعنية لوقف هذه التجاوزات،
### زيادات غير مبررة وتكاليف إضافية
من جانبه، أكد أشرف أمين، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أن المدارس الخاصة لا تلتزم بالنسب المحددة للزيادة السنوية من قبل وزارة التعليم، بل تتجاوزها بشكل مبالغ فيه وغير قانوني، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تفرض بنودًا مالية إضافية غير مدرجة ضمن المصروفات الرسمية التي تحددها الوزارة، وهو ما يضاعف الضغط المادي على أولياء الأمور،
### جودة التعليم لا ترتقي للزيادات
أشار أمين إلى أن سلوك المدارس الخاصة في زيادة المصروفات غير مقبول، مؤكدًا أن مستوى التعليم في الكثير من هذه المدارس لا يتناسب إطلاقًا مع الزيادات الدورية في المصروفات، وموضحًا أنه بالرغم من ذلك، لا يستطيع طلاب هذه المدارس الاستغناء عن الدروس الخصوصية،
### تشريع جديد لحماية أولياء الأمور
يرى أمين أن الحل الأمثل يكمن في إصدار قانون جديد يطبق بحزم على جميع المدارس الخاصة، يلزمها بالتقيد بالنسب التي تحددها وزارة التعليم المصرية للزيادة السنوية للمصروفات، ويمنع أي طرق ملتوية لتحصيل رسوم إضافية من أولياء الأمور،
### تباين المصروفات وإجراءات الوزارة
تتفاوت مصروفات المدارس الخاصة في مصر بشكل كبير تبعًا لنوع المدرسة، والمرحلة التعليمية، والموقع الجغرافي، وتحدد وزارة التعليم شرائح لنسب زيادة المصروفات السنوية، بحيث تختلف النسبة حسب قيمة المصروفات الأصلية للمدرسة،
تصدر وزارة التعليم بشكل دوري تحذيرات للمدارس الخاصة، مشددة على عدم تحصيل أي مبالغ زائدة عن المصروفات المقررة قانونًا، أو إعادة تقييم المصروفات، وتؤكد أنه في حال ثبوت مخالفة أي مدرسة لذلك، ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري،