في سياق حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق, عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا اليوم, وذلك لمتابعة جهود الوزارة الحثيثة في التصدي لحالات الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين, وقد تم ذلك بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات والأجهزة الرقابية المعنية, بهدف ضمان أسواق عادلة وآمنة للجميع.
حضور الاجتماع رفيع المستوى
شهد الاجتماع حضورًا مميزًا لشخصيات بارزة في مجال الرقابة وحماية المستهلك, فقد حضر إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك, واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية, بالإضافة إلى المستشار احمد جلال المستشار القانوني للوزير, وحسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة, وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة, ما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لهذا الملف.
أولوية مكافحة الغش التجاري
أكد وزير التموين خلال الاجتماع أن مواجهة الغش التجاري تأتي على رأس قائمة أولويات الوزارة, وذلك لما يشكله من تهديد حقيقي على صحة وسلامة المواطنين, كما شدد على وجود تنسيق كامل ومحكم بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين, بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة, وذلك لضمان تحقيق أقصى درجات الانضباط في الأسواق وردع المخالفين بكل حزم.
تكثيف الرقابة وتشديد العقوبات
جرى خلال الاجتماع استعراض مفصل لآليات تكثيف حملات الرقابة المشتركة على الأسواق, مع التأكيد على أهمية تشديد العقوبات على التجار المخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم, كما تم بحث سبل تعزيز آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها, لضمان سرعة الاستجابة وحماية حقوق المستهلكين في جميع الأوقات.
حملات توعية شاملة للمواطنين
وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة إطلاق حملات توعية موسعة تستهدف تعريف المواطنين بحقوقهم الكاملة, بالإضافة إلى توعيتهم بطرق الإبلاغ الصحيحة عن أي مخالفات أو سلع مغشوشة قد تصادفهم, وأكد أن رفع وعي المستهلك يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري, وأن التعاون المثمر بين الأجهزة الرقابية والجمهور هو الضمانة الأكيدة لتحقيق أسواق مستقرة وآمنة للجميع.
التكامل والتعاون المستمر لأسواق آمنة وعادلة
أكد الوزير في ختام الاجتماع أن الدولة لن تتهاون مطلقًا مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بجودة وسلامة السلع, وشدد على أن العمل يجري على قدم وساق في إطار تكامل وتعاون مستمر بين جميع الجهات المعنية, وذلك لضمان تحقيق الهدف الأسمى وهو توفير أسواق آمنة وعادلة يستفيد منها الجميع.