في خطوة طال انتظارها من قبل أولياء الأمور, أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا رسميًا للمديريات التعليمية, يلزم المدارس التجريبية للغات بتسليم الكتب الدراسية كاملة للطلاب دون أي استثناء, أو اشتراطات للحصول عليها.
هذه المبادرة التي أتت بتوجيه مباشر من وزير التربية والتعليم, تعكس مدى إحساس الوزارة بأولياء الأمور, خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة للتخفيف عنهم, وأراها بصراحة رسالة إنسانية نبيلة, تهدف بالأساس إلى تخفيف الأعباء المادية والمعنوية عن الأسر المصرية, في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها المجتمع.
### ربط الكتب الدراسية بمصروفات إضافية
لسنوات طويلة, اعتاد أولياء الأمور على رؤية الكتب الدراسية مرتبطة بمصروفات إضافية أو متطلبات متنوعة من المدارس, مما كان يضع الأسر تحت ضغط كبير مع بداية كل عام دراسي جديد.
وخاصة مع الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الكتب الخارجية التي تتجاوز قدرة الأسر, لذا فإن قرار الوزارة هذا, يضع مصلحة الطالب والأسرة في صميم اهتماماته, ويسعى لتوفير بيئة تعليمية متوازنة تبدأ بأبسط الحقوق, وهو الحصول على الكتاب المدرسي, وهذا شيء مطمئن, ولكن يبقى الأمل معلقًا على أن يعيد الوزير النظر في توفير الكتب للمرحلة الثانوية, حيث لا يمكن الاستغناء عنها, ويضطر الطلاب للجوء إلى مصادر أخرى ذات تكلفة باهظة.
ولو تم تنفيذ هذا القرار بالفعل, ستكون الوزارة قد حققت إنجازًا كبيرًا في رفع الأعباء المادية عن الأسر, حيث لن يضطر ولي الأمر لدفع مبالغ إضافية أو مواجهة شروط مرهقة لتسلم الكتب, مما يوفر استقرارًا نفسيًا وماليًا مع انطلاقة الدراسة.
### تحقيق مبدأ العدالة بين الطلاب
هذا القرار يضمن حصول جميع الطلاب على الكتب الدراسية في الوقت نفسه, بغض النظر عن أي اعتبارات مالية أو إدارية قد تعيق البعض أو تميز آخرين.
### تعزيز ثقة المجتمع في قرارات الوزارة
هذه الخطوة تعكس بوضوح أن القيادة التعليمية تستمع إلى آراء الناس, وتسعى جاهدة لحل المشكلات الحقيقية التي تواجه الأسر.
### ضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول
عندما تكون الكتب متاحة للطلاب منذ البداية, فإن ذلك يساهم في سير العملية التعليمية بسلاسة, بدلًا من إضاعة الوقت في انتظار تسليم الكتب, كما يعزز روح التعاون والتقدير بين المدرسة وولي الأمر, حين يشعر الأخير بأن الدولة تهتم بظروفه, وهذا هو الأداء المطلوب فعليًا.
رغم وضوح التوجيهات وصدور التعليمات, يظل التنفيذ هو العامل الحاسم, لذا يوجه أولياء الأمور والمهتمون رسالة مباشرة إلى المسؤولين عن التنفيذ, بضرورة الالتزام التام بتطبيق القرار دون أي استثناء.
* متابعة المدارس والتأكد من تسليم الكتب في الموعد المحدد.
* التعامل بحزم مع أي محاولات لفرض شروط أو رسوم إضافية.
ليكن هذا القرار بداية لخطوات أوسع نطاقًا, ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من القرارات الفعالة, التي تضمن أن التعليم في مصر هو حق مكفول ومتاح للجميع, دون أن يتحول إلى عبء إضافي على كاهل الأسرة.