
في تطورات مهمة لسوق التأمين المصري، تحدد الهيئة العامة للرقابة المالية المواعيد النهائية لتقديم القوائم المالية للشركات العاملة في هذا القطاع، حيث اقترب الموعد النهائي لتقديم القوائم المالية للربع الأول من عام 2025، والذي يغطي الفترة من بداية يناير حتى نهاية مارس من العام نفسه، حيث سينتهي في 7 سبتمبر 2025، وذلك بعد تسعة أيام فقط من الآن
في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل داخل قطاع التأمين، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالإعلان عن تمديد الموعد المحدد لتقديم القوائم الدورية لشركات التأمين في مصر، ويشمل هذا التمديد جميع الشركات العاملة سواء بنظام التأمين التجاري التقليدي، أو بنظام التأمين التكافلي والإسلامي، البالغ عددها 39 شركة، وقد تم تحديد السابع من سبتمبر كآخر موعد نهائي، مع التأكيد على أهمية التزام الشركات بتسليم القوائم المالية المعتمدة من مجالس إدارتها إلى المراقب المالي لمراجعتها بحلول منتصف أغسطس الحالي
مهلة إضافية بشروط لشركات التأمين في مصر
منحت الرقابة المالية شركات التأمين في مصر مهلة إضافية تصل إلى 15 يومًا لتقديم القوائم المالية المجمعة، هذه المهلة مخصصة للشركات التي تتضمن استثماراتها شركة تأمين أو أكثر، أي أن الموعد النهائي لتقديم هذه القوائم هو 22 سبتمبر 2025، وذلك وفقًا للقرار الصادر برقم 159 لسنة 2025
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اتخذت قرارًا بتعديل السنة المالية لجميع شركات التأمين في مصر، حيث تبدأ السنة المالية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، بعد أن كانت السنة المالية تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي
مكونات القوائم المالية لشركات التأمين في مصر
تتضمن القوائم المالية لشركات التأمين في مصر، أو أي قوائم مالية أخرى تتعلق بشركات التأمين، بشكل أساسي ما يلي:
- الميزانية العمومية.
- قائمة الدخل.
- قائمة التدفقات النقدية.
بالإضافة إلى بعض البيانات الأساسية التي يعتمد عليها المراقب المالي أو مراقب الحسابات لإعداد الميزانية، والتي يتم من خلالها تحديد اتجاه الشركة وبوصلتها، ومؤشر الانحراف أو النمو، ومن ثم يتم الاعتماد عليها من قبل مجلس الإدارة في أي شركة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، أو تحديد الاستراتيجية العامة للشركة
تعتبر القوائم المالية ضرورية لفهم الوضع المالي للشركة، سواء كانت شركة تأمين أو غيرها، وكذلك لمعرفة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتقدم هذه القوائم معلومات حيوية لأصحاب المصلحة، مثل المستثمرين أو مالكي الشركة، والهيئات الرقابية والتنظيمية، والعملاء، بالإضافة إلى المساهمين من أعضاء الجمعية العمومية، وتساعد القوائم المالية في تحليل أداء الشركة وقدرتها على سداد التعويضات المستقبلية