
في تطور لافت، كشفت وثائق قانونية حديثة أن شركة تسلا كانت قادرة على تفادي دفع تعويضات ضخمة تصل إلى 242.5 مليون دولار، وذلك لو أنها قبلت بتسوية ودية خارج قاعات المحاكم مقابل 60 مليون دولار فقط قبل عدة أشهر، مما يثير تساؤلات حول استراتيجية الشركة القانونية
عرض التسوية المرفوض
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن عرض التسوية هذا قد تم تقديمه في شهر مايو الماضي كجزء من قضية تتعلق بحادث مأساوي وقع في عام 2019، إلا أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية رفضت هذا العرض، لتجد نفسها لاحقًا في مواجهة حكم قضائي من هيئة محلفين في محكمة اتحادية في ميامي، يدين “تسلا” بشكل جزئي
تفاصيل الحادث المأساوي
تعود جذور القضية إلى حادث مروع، حيث انطلقت سيارة “تسلا” من طراز إس، مجهزة بنظام القيادة الآلية، بسرعة عبر تقاطع طرق واصطدمت بسيارة “شيفروليه تاهو”، مما أدى إلى عواقب وخيمة
ضحايا الحادث
أسفر هذا الحادث المأساوي عن وفاة نيما بينافيدس ليون، بينما أصيب صديقه ديلون أنجولو بإصابات بالغة الخطورة أثناء تواجدهما بجانب الطريق، مما زاد من حجم المأساة
جوهر الدعوى القضائية
الدعوى القضائية، التي تم رفعها في عام 2021، ركزت بشكل أساسي على فشل نظام القيادة الآلية في التدخل في الوقت المناسب واستخدام الفرامل لتجنب الاصطدام، حيث رأت هيئة المحلفين أن السائق يتحمل ثلثي المسؤولية عن الحادث، بينما تتحمل شركة تسلا الثلث الآخر
قرار المحكمة والتعويضات
بناءً على هذه النتائج، قضت المحكمة بتعويض الضحايا بمبلغ قدره 242.5 مليون دولار، وهو ما يمثل خسارة كبيرة للشركة
رد “تسلا” واستئناف الحكم
من جانبها، أعلنت شركة “تسلا” عن نيتها استئناف هذا الحكم، معتبرة أن المحاكمة شهدت “أخطاء قانونية جسيمة ومخالفات إجرائية”، وتسعى الشركة لإعادة النظر في القضية
غياب التواصل الرسمي
الجدير بالذكر أن الشركة لم تصدر أي تعليق رسمي عبر قنواتها المعتادة، وذلك بعد قيامها بحل فريق العلاقات العامة الخاص بها منذ عدة سنوات، الأمر الذي جعل التواصل معها أكثر صعوبة، مما يثير التساؤلات حول استراتيجية الشركة في إدارة الأزمات والتواصل مع الجمهور