كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو ملحوظ في قيمة التمويلات الموجهة لنشاط التأجير التمويلي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وبالتحديد الفترة من يناير إلى مايو 2025، حيث حققت هذه التمويلات نموًا بنسبة 61.1%، مما يعكس انتعاشًا في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
في تفاصيل أوفى، أظهر أحدث تقرير شهري صادر عن هيئة الرقابة المالية بشأن الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي قد بلغت 68.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنة بحوالي 42.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يؤكد النمو الكبير الذي شهده هذا النشاط بنسبة 61.1%.
ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي
إلى جانب النمو في قيمة التمويلات، شهد عدد عقود نشاط التأجير التمويلي أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 36% خلال الفترة الممتدة بين يناير وحتى مايو 2025، مما يشير إلى زيادة الإقبال على هذا النوع من التمويل.
وبلغ عدد عقود نشاط التأجير التمويلي 926 عقدًا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مقابل 681 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلاً نموًا بنسبة 36%، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في هذا النوع من التمويل.
العقارات والأراضي تتصدر قائمة العقود
كشفت هيئة الرقابة المالية عن أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بنسبة تصل إلى 75.3%، مما يؤكد أهمية هذا القطاع في نشاط التأجير التمويلي، تليها عقود سيارات النقل بنسبة 6.8%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 5.5%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.2%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة بنسبة 2.7%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%، مما يعكس استمرار نمو هذا النشاط على الرغم من التحديات الاقتصادية.
ويُعد التأجير التمويلي من الأدوات التمويلية الهامة التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير التمويلات اللازمة للأفراد والشركات، وخاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة، من أبرزها العقارات والآلات والمعدات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتولى مسؤولية إصدار التراخيص لشركات التأجير التمويلي، ومتابعة نشاطها، والتأكد من التزامها بالضوابط المنظمة للسوق، بما يضمن سلامة واستقرار هذا النشاط الحيوي.