سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 حالة من الثبات والاستقرار، حيث ظهرت الأسعار متقاربة في مختلف البنوك الرسمية، مما يعكس حالة من التوازن في السيولة وتدفقات النقد الأجنبي، وهو ما يترجم إلى استقرار ملحوظ في السوق المالي المصري، وهذا يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني
سعر الدولار في البنوك المصرية: نظرة على الأسعار الرسمية
في متابعة لأسعار الدولار في البنوك المصرية الكبرى، أعلن البنك المركزي المصري عن سعر 48,57 جنيه للشراء و 48,77 جنيه للبيع، وفيما يلي نظرة على أسعار الدولار في عدد من البنوك التجارية:
| اسم البنك | سعر شراء الدولار (جنيه) | سعر بيع الدولار (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 48.59 | 48.69 |
| بنك مصر | 48.59 | 48.69 |
| بنك القاهرة | 48.61 | 48.71 |
| بنك الإسكندرية | 48.60 | 48.70 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 48.60 | 48.70 |
تعكس هذه الأسعار الرسمية استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار، حيث تتراوح الأسعار في نطاق ضيق، مما يدل على توازن بين العرض والطلب في السوق الرسمي، ويعزز هذا بدوره ثقة المتعاملين ويقلل من التقلبات الحادة في سعر الصرف
نظرة على سعر الدولار في السوق الموازية وأسباب الاستقرار
يشهد سعر الدولار في السوق السوداء استقرارًا مماثلًا، حيث تتراوح الأسعار بين 48,50 و 48,70 جنيه، ويعزى هذا الاستقرار إلى عدة عوامل منها تراجع المضاربات المالية نتيجة لتشديد الرقابة على التداولات غير الرسمية، بالإضافة إلى توفير السيولة الدولارية عبر القنوات المصرفية الرسمية، مما يقلل الضغط على السوق الموازية ويحد من التذبذبات، هذا الاستقرار مدعوم أيضًا بالإجراءات الرقابية المستمرة وزيادة المعروض من الدولار نتيجة لتحسن الموارد النقدية الأجنبية، مما يساعد الجنيه المصري على الحفاظ على استقراره النسبي في مواجهة الطلب المتزايد على العملة الأمريكية
عوامل تدعم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه
شهد سعر الدولار تقلبات محدودة خلال الأشهر الماضية، لكنه حافظ على تماسكه بفضل عدة عوامل رئيسية:
* ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ليصل إلى حوالي 48,3 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، وهو الأعلى منذ أكثر من أربع سنوات
* زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعزز الموارد النقدية ويزيد ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي
* ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي تمثل دعمًا قويًا للاحتياطي الأجنبي وتحافظ على توازن السوق
* تحسن الإيرادات من قناة السويس والصادرات، مما يزيد من توفر العملة الصعبة ويدعم قوة الجنيه المصري
هذه العوامل تعمل مجتمعة على دعم استقرار سعر الصرف، وتقليل فرص حدوث تقلبات حادة سواء في السوق الرسمية أو الموازية، مما يعكس صورة أكثر استقرارًا للاقتصاد المصري في الوقت الحالي، وبفضل هذه المؤشرات الإيجابية، يظل سعر الدولار محاطًا بعوامل تقوية تدعم ثباته وتقلل من التقلبات في السوق السوداء، مما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين ويساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العام في البلاد