وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث تقرر تغيير مُسمى كلية علوم البحار والمصايد بجامعة الغردقة ليصبح كلية العلوم، على أن تتضمن الكلية برنامجًا متخصصًا في علوم البحار إلى جانب عدد من البرامج الأخرى,
نظرة على تعديلات قانون تنظيم الجامعات
يهدف تعديل قانون تنظيم الجامعات إلى توسيع نطاق التخصصات الأكاديمية المتاحة داخل الكلية، وذلك لكي لا يقتصر النشاط العلمي والبحثي على مجال علوم البحار والمصايد فحسب، بل يشمل أيضًا تخصصات أساسية مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلم الأحياء, بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على تخصصات دقيقة ومتميزة مثل الكيمياء الحيوية الطبية والفيزياء الحيوية وعلم الأحياء الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية وجيولوجيا البترول والمياه وغيرها,
يعتبر إطلاق مسمى كلية العلوم خطوة استراتيجية هامة، حيث يضع الكلية في إطار متكامل مع المعايير المتعارف عليها في الجامعات المصرية والعالمية، مما يعزز من مكانتها في مجالات البحث العلمي والتعاون الأكاديمي ويرفع من فرصها في التصنيفات الدولية, هذا التغيير يمنح الخريجين فرصًا وظيفية أوسع في سوق العمل، حيث يمكنهم التقدم إلى وظائف متنوعة في قطاعات مثل التعليم والصناعات الدوائية والتحاليل الطبية والطاقة والبيئة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مجالات البحث والابتكار وريادة الأعمال, كما يفتح المسمى الجديد الباب أمام إنشاء حاضنات أعمال ومعامل بحثية متطورة تساهم في إطلاق مشروعات علمية صغيرة ومتوسطة ذات عائد تطبيقي واقتصادي,
التعديل يواكب توجهات الدولة التنموية
يتماشى تعديل قانون تنظيم الجامعات مع توجهات الدولة نحو ربط المؤسسات الأكاديمية بخطط التنمية الشاملة، خاصة وأن محافظة البحر الأحمر تشهد في السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في قطاعات التعدين والطاقة والسياحة والبيئة والخدمات اللوجستية, بالتالي، فإن وجود كلية العلوم بمفهومها الشامل يوفر قاعدة علمية قوية لتخريج كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات هذه القطاعات الحيوية، مما يجعلها رافدًا رئيسيًا للمشروعات القومية والتنموية في المنطقة,