نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، في قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا، حيث ألقى كلمة مصر في المائدة المستديرة للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية (PICI) لقيادة التنمية القارية للبنية التحتية لدعم التكامل الإقليمي.
في بداية كلمته، نقل الوزير تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى القادة الأفارقة ورواد ملفات مشروعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وممثليهم، مثمناً سيادته مناقشة التقدم المحرز في تلك المشروعات، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، والفرص الواعدة التي تحملها، مما يفتح الباب لفرص تمويلية لتلك المشروعات ومراحلها المختلفة.
أضاف الوزير أن مصر على يقين بأن أفريقيا التي نريدها هي واقع يمكن أن نعيشه في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من تلك التحديات، نجح عدد كبير من الدول الأفريقية في تحقيق معدلات نمو كبيرة، وحققت قفزات في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي تفتخر مصر برئاسة مجلسها الوزاري للعام الحالي، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك لدفع الجهود التنموية على صعيد القارة، مع مواصلة السعي لتحقيق مطالبنا المشروعة والدفع بمواقفنا المشتركة في المحافل الدولية.
أشار الوزير إلى أن مصر تؤمن بأن مشروعات الربط القارية تعد بمثابة شرايين الحياة لقارتنا الطموحة، والتي أصبحت لا غنى عنها لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك المشروعات، وخاصة العابر للحدود منها، تعد السبيل الأمثل لتعزيز معدلات التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل، وهو ما كان محل تقدير من الجانب المصرى للقمة الجارية، مستعرضا آخر تطورات ملف الممر الملاحي الرابط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED).
تطورات مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
تضمنت المرحلة الأولى من دراسات جدوى المشروع، والتي تم الانتهاء منها في يوليو 2019 بتمويل بقيمة 650 ألف دولار من بنك التنمية الأفريقي، وضع الإطار المؤسسي والقانوني للمشروع، وإجراء تقييم للاحتياجات التدريبية للدول الأعضاء، وعقد برنامجين إقليميين للتدريب في مجال النقل المائي الداخلي، عُقد أولهما في هيئة قناة السويس المصرية في يونيو 2019، وكذا عقد أربعة اجتماعات للجنة التوجيهية للمشروع بالتنسيق مع منظمة الكوميسا، كما تم إعداد الشروط المرجعية لإسناد المرحلة الثانية من دراسات جدوى المشروع.
أوضح الوزير أن مصر حرصت على الترويج للمرحلة الثانية من دراسات جدوى المشروع من خلال عدة فعاليات، أهمها أسبوع القاهرة للمياه المنعقد فى (أكتوبر 2018 – أكتوبر 2021)، واجتماعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية في النيباد أعوام (2019-2020-2021)، واجتماعات الكوميسا أعوام (2019- 2021)، واجتماع وزراء نقل الدول الأعضاء الذي استضافته وزارة النقل المصرية فى ديسمبر 2022، وكذا قمة داكار لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا المنعقدة فى فبراير 2023، حيث أثمر ما سبق عن إدراج المشروع ضمن قائمة برنامج العمل للمشروعات ذات الأولوية بوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، وحصوله على موافقة آلية تقديم الخدمات بالوكالة، وصولًا إلى تمويل جزئي للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى.
حشد الموارد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى
أضاف الوزير أنه اتصالاً بحشد الموارد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى، عقدنا مائدة مستديرة للمانحين في 25 أكتوبر 2021 على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه، بهدف تعريف المانحين والشركاء الدوليين بالمشروع، والتكلفة اللازمة لتنفيذ المرحلة الحالية منه والخطوات المستقبلية، حيث تقدر تكلفة المرحلة الثانية من دراسات الجدوى بنحو 11.7 مليون دولار.
أشار الوزير إلى أنه في هذا الإطار، تعهد بنك التنمية الأفريقي بمنحة قدرها 2 مليون دولار بالتعاون مع النيباد، وكذا الحكومة المصرية بمنحة قدرها 100 ألف دولار، وذلك للانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسات الجدوى، والذي يشمل إنشاء الوحدة الرئيسية لتشغيل المشروع في القاهرة، والتي بدأت أول يوم عمل لها في 22 يونيو 2025، وإجراء دراسات الآثار البيئية والاجتماعية، وجمع البيانات الهيدرولوجية والطبوغرافية وقياس الأعماق وغيرها من البيانات الجيوتقنية الأساسية في نهر النيل، وكذا إجراء مراجعات دورية للتمويل المقدم للمشروع.
التعامل مع الفجوة التمويلية وتطوير أدوات حشد التمويل
أكد الوزير على حرص مصر خلال رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للإتحاد الأفريقى وبالتعاون مع سكرتارية النيباد إلى التعامل الجدي مع معضلة الفجوة التمويلية، والعمل على الانتهاء من دراسات جدوى صندوق التنمية التابع للوكالة واضعين في الحسبان أهمية تطوير أطر وأدوات حشد التمويل التنموي في القارة، مضيفاً أنه بالتوازي مع ذلك، فقد ضاعفت الوكالة جهودها في دفع تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063، والإسراع بوتيرة تنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة الرئيسية القارية، والسياسة الزراعية الأفريقية.